شهادات عن حملات اعتقال وترحيل لـ”متضامنين إلكترونيًا” مع غزة في الإمارات

كشفت شهادات مقيمين في دولة الإمارات، من جنسيات عربية مختلفة؛ عن تعرضهم للاعتقال والتعذيب وفرض الغرامة، قبل ترحيل بعضهم من الدولة، بسبب “تضامنهم إلكترونيًا” مع الفلسطينيين الذي يتعرضون لحرب إبادة إسرائيلية للشهر العاشر على التوالي في قطاع غزة.

وبحسب الشهادات التي نشرتها وكالة الصحافة الفلسطينية (

صفا

)، فإن الأجهزة الأمنية في الإمارات نفّذت مؤخرًا حملات اعتقال وترحيل بحق العشرات، وربما المئات، دون اقترافهم ذنبًا أو إخلالهم بالنظام العام والقانون، لكن عقابًا على تضامنهم إلكترونيًا مع الفلسطينيين في غزة.

ووفق الشهادات، فإن بعض المعتقلين، ولاسيما من جنسيات فلسطينية ومصرية وتونسية ومغربية وجزائرية، تعرضوا لما يُشبه الاختطاف، قبل إخضاعهم للتحقيق والتعذيب الجسدي والنفسي، في سجون العوير والرزين والصدر ودبي المركزي، وإجبارهم لاحقًا على دفع غرامات باهظة وصلت إلى 250 ألف دولار، وترحيلهم من الدولة.

ولم يكن يتخيل المقيم الفلسطيني “س. ب” (فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بسلامته) أن مجرد إعجابه بمنشور أحد أصدقائه على فيسوك، والذي يستعرض فيه بعض صور الإبادة الإسرائيلية ضد غزة سيكون كفيلًا بقلب حياته رأسًا على عقب.

ويقول الشاب “س. ب”، إنه “بعد ثلاثة أيام من إعجابي بمنشور أحد أصدقائي على فيسبوك تعرضت للاستدعاء والتحقيق لدى جهاز أمن الدولة، وحُبست في زنزانة فردية ضيّقة للغاية لا تتجاوز مساحتها 1 متر مربع، وسلّطوا عليّ أضواءً عالية طوال الوقت”.

ويضيف “كان المحققون يسألونني عن التنظيمات الفلسطينية، ويشتمونها وقادتها بأبشع الشتائم، ولم يستثنوا تقريبًا أي تنظيم فلسطيني، باستثناء تنظيم واحد على علاقة بالدولة”.

وبعد أيام من التحقيق والتعذيب والإهانة، فرضت السلطات الإماراتية غرامة بنحو ربع مليون دولار بحق المقيم “س. ب”، وهو مبلغ يُعادل ما اكتسبه من عمله داخل الدولة خلال السنوات الماضية، قبل ترحيله من البلد.

ويشير إلى أنه التقى خلال فترة حبسه بعشرات المقيمين من جنسيات عربية تعرضوا للاعتقال والتنكيل بمجرد التعلق أو مشاركة منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، يوحي بالتضامن مع غزة.

أما الأربعيني التونسي “ت. م”، الذي يعمل في الإمارات منذ سبع سنوات، فيوضحّ أنه اعتُقل نحو أسبوعين بعد كتابته تغريدة تضامنية مع غزة، يستنكر فيها التخاذل العربي والعالمي، ويدعو لوقف الإبادة.

ويقول “ت. م”، لوكالة “صفا”: “استُدعيت لدى جهاز أمن الدولة، ولم أكن أتوقع أن تهمتي هي الكتابة عمّا يتعرض له أشقائي الفلسطينيين في غزة”.

ويضيف “وُضعت في زنزانة ضيّقة للغاية، كان فيها جهاز تكييف الهواء مضبوط على درجة عالية وسط الجو شديد الحرارة، كما كانت أضواء عالية مُسلّطة عليّ طوال الوقت”.

ويتابع “كانت أسئلة المحققين تتمحور حول مدى تأثري بالمشاهد في غزة، وهل أتعاطف معهم، ولماذا أتعاطف، وما موقفي من المقاومة الفلسطينية”.

وبعد فترة من التحقيق والاحتجاز، تدخّلت بعض الجهات من أجل الإفراج عن “ت. م”، لكن السلطات قررت في النهاية ترحيله مع إجباره على دفع ثمن تذكرة الطائرة ومبلغ تأمين بنحو ألفي دولار.

أما الشاب المصري “ف. ح” فلم يختلف حاله كثيرًا عن سابقَيه، إذ كانت “تهمته” مشاركة مقاطع عن غزة والمقاومة عبر حسابه على انستغرام.

ويقول “تفاجأت باستدعائي من جهاز أمن الدولة قبل نحو شهرين؛ فلم أنتهك القانون أو النظام ولو مرة واحدة منذ مجيئي قبل ثلاث سنوات”.

ويضيف “استقبلني المحقق بسلسلة من الإهانات اللفظية، قبل أن يتحدث معي بشيء، ثم وضعوني في غرفة كان فيها الهواء ساخنًا للغاية قبل أن يصبح شديد البرودة، مع تسليط إضاءة قوية على جسدي”.

ويتابع “كُنت ممنوعًا من رفع رأسي في الزنزانة، إذ يجب عليّ أن أكون مطأطئ الرأس، وكان يُقدم لنا رغيف خبز صغير في الصباح وآخر بعد الظهر فقط”.

لكن حظ المصري “ف. ح” كان أفضل من سابقَيه، إذ دفع غرامة بنحو ثلاثة آلاف دولار، مع التوقيع على تعهّد بعدم ارتكاب أي “مخالفات إلكترونية”، وتمكّن من الخروج من الاحتجاز دون ترحيله إلى بلده.

ووفق بعض الشهادات فإن هناك حالات “إخفاء قسري” تعرض لها بعض المقيمين من جنسيات عربية بفعل تضامنهم مع غزة، ولم يُعرف مصيرهم حتى اليوم.

وكان طالب دكتوراه في جامعة نيويورك- أبوظبي، تعرض للاحتجاز لمدة أسبوع قبل ترحيله من البلاد في مايو/ أيار الماضي، وفق الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات، بعد أن ارتدى الكوفية الفلسطينية، وقال: “فلسطين حرة” أثناء سيره على المنصة لتسلّم شهادته.

وقال طلاب من الجامعة إن إدارتها أرسلت بريدًا إلكترونيًا قبل التخرج، تُخطرهم فيه بحظر جميع “الملابس الثقافية”، بما في ذلك الأوشحة، خلال الحفل.