مليشيا الحوثي تفرض غرامة مالية جديدة على سائقي الشاحنات في مناطق سيطرتها

أفاد سائقو الشاحنات الثقيلة ان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران فرضت عليهم رسوماً جديدة، في تصعيد جديد يهدف إلى مليشيا الإرهاب على قطاع النقل بطريقة تعسفية غير قانونية

وأكدت وثائق وسندات تداولها ناشطون وإعلاميون في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد ان مليشيا الحوثي فرضت جبايات غير قانونية على السائقين، بلغت قيمتها 50 ألف ريال يمني عن كل يوم تأخير في الطبعة القديمة للعملة، أي ما يعادل تقريباً 100 دولار أميركي، بعد مرور أسبوع من دخول الشاحنة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتضمن القرار الأخير فرض مهلة أسبوع على السائقين اليمنيين الذين يقودون شاحنات النقل التجاري ذات اللوحات غير اليمنية، والتي تأتي غالباً من السعودية والإمارات وسلطنة عمان.

تبدأ المهلة من لحظة خروج الشاحنة من موانئ الحوثيين وحتى وصولها إلى مناطقهم. وفي حال تجاوزت الشاحنة هذه المهلة، يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 100 دولار أميركي عن كل يوم تأخير.

وأشار سائقو الشاحنات الثقيلة إلى أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على قدرتهم على الاستمرار في العمل، إذ أن مهلة الأسبوع المحددة لوصول الشاحنة إلى المستودعات وتفريغها والعودة غير كافية.

يعود ذلك إلى القيود الزمنية المفروضة على حركة الشاحنات في الطرق، بالإضافة إلى الضغوط التي تمنعهم من قضاء وقت مع عائلاتهم أو إجراء الصيانة اللازمة لشاحناتهم، مما يكبدهم تكاليف إضافية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولات مليشيا الحوثي للسيطرة على قطاع النقل والمواصلات في المناطق التي تسيطر عليها. حيث عملت الميليشيا على مدى سنوات على قطع الطرق الرئيسية وفرض شركات نقل جديدة، مثل شاحنات المؤسسة الاقتصادية ومكاتب أخرى.

كما تعزز الميليشيا سيطرتها عبر شركات مثل شركة علي الهادي، التي اقتحمت الغرفة التجارية، لتثبيت هيمنتها على هذا القطاع الحيوي.

وقال ناشطون وإعلاميون في مواقع التواصل أن هذه الإجراءات ستزيد من الضغوط الاقتصادية على السائقين، وستفاقم من الصعوبات التي يواجهها قطاع النقل، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل وبالتالي زيادة الأعباء على المواطنين.