شاهد | آثار يمنية منهوبة تعرض للبيع في تل أبيب

يمن إيكو|أخبار:

قال الخبير والباحث اليمني المهتم بالآثار وتهريبها، عبد الله محسن، إن آثاراً يمنية ستعرض للبيع في مزادين في تل أبيب، نهاية شهر أكتوبر المقبل، على منصة المزادات العالمية بيدسيريت.

وقال محسن في منشور على حسابه بمنصة “فيسبوك”، تحت عنوان (تل أبيب من جديد.. مزادات أكتوبر)، والذي يأتي ضمن سلسلة منشوراته (آثار اليمن.. في الخارج)، رصده موقع “يمن إيكو”: “يستعد روبروت ديوتش، مؤسس ورئيس المركز الأثري في تل أبيب، لإطلاق مزادين للآثار والعملات الأثرية، في نهاية شهر أكتوبر المقبل، على منصة المزادات العالمية بيدسيريت”.

وأوضح محسن أن “أغلب ما سيعرض في المزادات هي من مقتنيات شلومو موساييف (1925-2015)، وهو رجل أعمال وتاجر مجوهرات ذائع الصيت، وجامع آثار يهودي من بخارى، ولد في القدس، وانتقل للعيش في بريطانيا عام 1963، يتكلم العربية، جمع في حياته أكثر من ستين ألف قطة أثرية، منها المئات من روائع آثار اليمن”.

وأضاف، “ومنذ وفاة موساييف، في عام 2015، لم يتوقف سيل مقتنياته المعروضة للبيع في المزادات وخارجها”.

وأشار محسن إلى أن “روبرت دويتش يدّعي أن ما يعرضه للبيع من الآثار اليمنية تم اكتشافها في عمليات تنقيب خارج اليمن”.

وأكد محسن أن ادعاء دويتش “هو ادّعاء غير حقيقي ولا واقعي، ولا توجد أدلة على صحته”، لافتاً إلى أنه بانتظار المستجدات حول ما سيعرض من آثار يمنية وعربية في المزادين لتزويد المهتمين بتفاصيلها.

وسبق أن كشف باحث الآثار اليمني عبد الله محسن، على صفحته في “فيسبوك” عن أخبار العشرات من المزادات العالمية التي بيعت فيها الآثار اليمنية، سبئية ومعينية وحميرية من تماثيل وأونٍ وألواح حجرية كتبت بالخط المسند، وأدوات مختلفة، كما وثَّق الصحفي أحمد عاشور، عبر تحقيق استقصائي بعنوان: (أثرٌ بعد عين) سـرقة قطع أثرية ثمينة من اليمن وتهريبها عبر الحدود وبيعها عبر مواقع تسويق الآثار وفي مزاداتٍ أوروبية.

يشار إلى أن الباحث عبد الله محسن، وفي حوار سابق خصَّ به موقع “يمن إيكو” أواخر عام 2023، تطرق فيه لتفاصيل مثيرة عن ظاهرة نهب الآثار اليمنية وتهريبها إلى الخارج، وكيف تتم ومن يقف وراءها؟ وعدد القطع المهربة وهل هناك تشريعات قانونية تحكم ذلك، وهل يمكن استعادتها بعد بيعها، وما حجم الاضرار الاقتصادية على البلاد جراء نهب وتهريب آثارها، مؤكداً أن الحرب ليست وحدها السبب في تزايد نهب الآثار، حيث أن هناك أسباباً أخرى، منها عدم الوعي المجتمعي بخطر النهب والتهريب للآثار، وضعف قوات إنفاذ القانون، ورداءة قانون الآثار الحالي الذي قال إنه يطمئن المهربين أكثر مما يخيفهم، وقبل كل ذلك الطلب الخارجي على الآثار والجشع.