تحدثت وكالة روسية عن عدة حقائب وزارية في حكومة المليشيات الحوثية، لن يتم تغييرها، بعد تكليف المليشيات الانقلابية، لعضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، أحمد غالب الرهوي، بتكشيل حكومة جديدة خلفا لعبدالعزيز بن حبتور، الذي تم نقله إلى عضوية المجلس المذكور.
ونقلت وكالة سبوتنيك، عن أكرم الحاج، المحلل السياسي في جماعة الحوثي، قوله إن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية، لن يتم تغيير قياداتها، وقال "إن الحكومة التي تم تكليف أحمد الرهوي بتشكيلها، هى حكومة منتظرة منذ قرابة العام".
مضيفا أنها تمثل "التغيير الجذري" الذي أعلن عنه زعيم المليشيات، عبدالملك الحوثي، مشيرا إلى أنه سيتم الإطاحة وإلغاء نحو 15 وزارة من أصل 30 .
وأشار الحاج، إلى أنه "يفترض أن تكون الحكومة القادمة وفق ما تم الإعلان عنه سابقا، حكومة كفاءات (تكنوقراط) وأن يغلب عليها الطابع الخدمي والإنساني للمواطن اليمني، ووفقا لما وصل إلينا من معلومات، أنه سيتم تقليص ودمج الوزارات لتصبح 15 وزارة بدلا من 30 وزارة وفق التقسيم الحالي".
وقال إن "حكومة الرهوي ستكون خدمية تنموية في المقام الأول كأي حكومة كفاءات، لكن يستثنى منها الوزارات السيادية التي تتعلق بالدفاع والأمن والخارجية، تلك الوزارات هى المعنية بالتطورات السياسية والعسكرية الخارجية ولها خصوصية في عملها وإن كانت تحت حكومة الرهوي".
من جانبه، يقول عبد الستار الشميري،رئيس مركز جهود للدراسات باليمن، "إن إعلان الحوثيين عن تشكيل حكومة جديدة قد تأخر، فقد تم الإعلان عنه منذ عام تقريبا، ويعود هذا التغيير في أصله إلى الصراعات بين الأجنحة داخل جماعة الحوثي حول عملية تقاسم السلطة والتي نشأت خلال الفترة من 2014 حتى العام 2024".
انقسام داخلي
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أن هناك انقسام داخل الجماعة الحوثية نتج عنه تصنيفات أو أسماء، نجد أن هناك ما يسمى بجماعة صعدة وجماعة صنعاء، ثم ملحقات لتلك الجماعات (الزنابيل والقناديل).
وتابع الشميري "لا اعتقد أن تكون هناك فروق جوهرية بين الحكومة المزمع تشكيلها بقيادة أحمد الرهوي والحكومة السابقة التي كان يقودها عبد العزيز بن حبتور، بل يمكن القول أن الفرق الجوهري في الحكومة الجديدة أنها ستكون أكثر طواعية للقيادة الحوثية من الظل، أيضا ستكون أكثر موضوعية ولديها منهجية في موضوع تخفيف حدة الصراعات التي ظهرت في الفترة الأخيرة بين قيادات الجماعة".
حكومة خدمية
وشدد الشميري، على أن "تلك الحكومة التي ستشكل في صنعاء لن تكون أكثر من سكرتارية عند مجلس قيادة المجاهدين، وهو مجلس مكون من 18 فرد وهو الذي يقود الجماعة بالنسبة للصراع في البحر الأحمر والمحادثات مع السعودية، علاوة على أن قضايا السلم والحرب متعلقة بهذا المجلس".
وأشار رئيس مركز جهود، إلى أن بقية المكونات سواء كان المجلس السياسي أو الحكومة وكل المكونات الظاهرة، ليست القيادة الحقيقية، بل إن قيادة الظل هى التي تتحكم بالأمور وأن هذه الحكومة معنية بقضايا الخدمات وليس القضايا السياسية أو العسكرية ولا حتى شؤون الأسرى وهو ملف إنساني، مشيرا إلى أن الحكومة حُصر عملها منذ سنوات في مجال الخدمات وتسيير الشؤون اليومية للتعليم والصحة والمؤسسات الحكومية، لذا فإن عملها ومهمتها داخلية فقط".
والسبت، اصدر مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للانقلاب، قرارين بالتبديل بين عبدالعزيز بن حبتور، وأحمد غالب الرهوي، في منصبيهما السابقين ، رئاسة الحكومة وعضوية المجلس السياسي الأعلى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news