كهرباء عدن: محطات التوليد مهددة بالتوقف خلال الساعات القادمة

يمن إيكو|أخبار:

أكدت المؤسسة العامة للكهرباء بعدن، مساء اليوم الأحد، أن محطات التوليد مهددة بالتوقف خلال الساعات القادمة، عقب نفاد مادتي النفط الخام والديزل الخاص بتشغيل تلك المحطات التي بدأت بالخروج التدريجي عن الخدمة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، في بيان على صفحته الرسمية بـ “فيسبوك”، رصده موقع “يمن إيكو”: “أن ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي مقابل ساعات التشغيل يعود إلى بدء التوقف التدريجي لمحطات التوليد جراء نفاد وقود مادة الديزل”، مؤكداً “عدم وجود أي كميات إسعافية تؤمِّن استمراريتها حتى موعد وصول السفينة المقرر بتاريخ 20 أغسطس”.

وأشار البيان إلى أنه “تم إشعار المؤسسة العامة لكهرباء عدن من قبل الشركة المشغلة لمحطة الرئيس (بترومسيلة) بتوقف المحطة خلال الساعات القادمة، وذلك عقب توقف إمدادات النفط الخام من قبل شركة صافر منذ أكثر من خمسة أيام”.

وأضاف البيان “لقد بذلت المؤسسة العامة لكهرباء عدن خلال الفترة الماضية جُلَّ جهدها للحفاظ على استقرار الخدمة في ظل توفر الوقود الكافي لتشغيل محطات التوليد”.

وحسب البيان، فإن مؤسسة كهرباء عدن خاطبت جميع الجهات المختصة في الحكومة اليمنية بضرورة التدخل وتوفير كميات من الوقود تسهم في تأمين استمرارية الخدمة، إلا أنه لم يتم الاستجابة لمطالبها، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف جميع محطات التوليد ذات وقود الديزل وتوقف محطة الرئيس التي تعمل على النفط الخام خلال الساعات القادمة، فيما ستبقى في الخدمة محطتا الحسوة والمنصورة، إلى جانب المحطة الشمسية خلال فترة النهار.

واختتمت مؤسسة كهرباء عدن بيانها بتكرار مناشدتها لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة، ضرورة التدخل العاجل وتأمين الوقود للحفاظ على الاستقرار النسبي للخدمة الذي شهدته محافظة عدن خلال الأيام الماضية.

وكان سائقو قاطرات نقل المشتقات النفطية من شركة صافر بمأرب إلى المحافظات الواقعة ضمن نطاق الحكومة اليمنية، أعلنوا الأربعاء الماضي، إضراباً مفتوحاً عن العمل، ورفضهم التحميل من الشركة بسبب جبايات كبيرة تفرضها عليهم خمس نقاط أمنية تابعة لقوات المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، في محافظات شبوة وأبين وتعز، تحت مسمى (تحسين)، تصل إلى ما إجماليه 355 ألف ريال على القاطرة الوحدة مقابل السماح لها بالمرور.

وأكد سائقو القاطرات عدم استئنافهم العمل إلا بعد إلغاء الجهات المعنية في الحكومة اليمنية هذه الرسوم التي يعتبرونها غير قانونية وغير مبررة.