الحكومة اليمنية تكلف عدد من الوزراء بمتابعة الوضع في الحديدة والمحافظ يتهم الحوثيين بـ“استغلال الكارثة”

برّان برس:

قال محافظ الحديدة (غربي اليمن)، الحسن طاهر، الجمعة 9 أغسطس/آب 2024، رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، كلفا عدداً من الوزراء لمتابعة تطورات الوضع الإنساني الناجم عن كارثة السيول في المحافظة.

وذكر “طاهر” في تصريح نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”، أن الحكومة تعمل على إحصاء الخسائر الناجمة عن كارثة السيول في المحافظة، وتعمل على توجيه الدعم والإغاثة للمتضررين، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها في الحصول على المعلومات الكافية من المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وأوضح محافظ الحديدة أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية هي “الأكثر تضرراً من كارثة الفيضانات، نظراً لكون الجماعة تسيطر على مساحة جغرافية أكبر من تلك التي تسيطر عليها الحكومة، فضلاً عن أن ممارسات الجماعة الحوثية المتمثلة في حفر الخنادق ونصب الحواجز استعداداً للعمليات العسكرية، ساهمت في مضاعفة حجم كارثة السيول”.

وأشار إلى أن المنظمات الدولية هي القادرة على تقديم العون والإغاثة بكفاءة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب.

واتهم المسؤول اليمني جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا بـ“الاستفادة من المساعدات الإغاثية أكثر من السكان المتضررين من الكوارث أو من ممارساتها التي تتسبب في إفقارهم وتجويعهم”، متوقعاً أن تستغل الكارثة الجديدة لنهب المعونات الموجهة إلى المناطق المنكوبة.

وأبدى أمله في أن “تحرص الجهات القائمة بأعمال الإغاثة على وصول المساعدات إلى مستحقيها بما يلبي احتياجاتهم الكاملة، دون أن يحدث لها أي نهب أو تغيير وجهتها لغير المستهدفين بها”.

وطالب المحافظ بتوفير الخدمات الرئيسية للسكان مثل الكهرباء والمياه والطرقات والتعليم والصحة والبنى التحتية وغيرها من مشاريع التنمية المستدامة التي يمكن أن تغير الواقع المعيشي المتردي، بدلاً من أعمال الإغاثة العاجلة والمؤقتة التي يزول أثرها في ظرف زمني محدود.

وشدد على أن السكان “ليسوا بحاجة إلى خيام المنظمات ومساعداتها بقدر حاجتهم لتلك الخدمات” التي دعا الدول والمنظمات الدولية إلى توفيرها، مناشدا البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للالتفات إلى معاناة سكان الحديدة من نقص الخدمات وافتقار مناطقهم للبنى التحتية في المدن والأرياف.

وشهدت منطقة سهل تهامة (غرب اليمن)، التي تضم محافظة الحديدة وأجزاء من محافظات أخرى، الأربعاء الماضي، أمطاراً غزيرة وفيضانات تسبب خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، في ظل قصور كبير لأعمال الإغاثة ومساعدة المتضررين، إلى جانب غياب الإحصاءات الكافية لتقدير حجم الكارثة.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية بعثت نداءات لإغاثة سكان منطقة تهامة الساحلية (غرب البلاد) التي تعرضت لخسائر فادحة في الأرواح والممتلكات نتيجة السيول التي تعرضت لها، الأربعاء الماضي، بعد أمطار غزيرة استمرت أكثر من 10 ساعات.

وتتهم الأوساط الشعبية والرسمية الجماعة الحوثية بالسيطرة على موارد ومقدرات المنطقة مثل الموانئ والزراعة والأراضي دون تقديم أي عون للمتضررين.

وتشير التقديرات إلى وفاة 45 شخصاً على الأقل، وفقدان أكثر من 100 آخرين ممن انقطع التواصل معهم، وتعرض أكثر من 500 منزل للدمار، في حين نزحت آلاف العائلات من بعد تضرر منازلها أو خوفاً من تجدد الأمطار.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أفادت الأمم المتحدة بأنها طلبت دعماً عاجلاً من المانحين لإغاثة المتضررين جراء السيول التي شهدتها محافظات "تعز والحديدة وحجة" في اليمن.

ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن إنه خلال الأيام الماضية، تسببت الأمطار الغزيرة والسيول بعشرات الضحايا، وألحقت أضرارا بالغة في المنازل والممتلكات والبنية التحتية في اليمن".

وأضاف المكتب في منشور له على حسابه في منصة (إكس) إنه "تقدم منظمات الإغاثة العون للمتضررين وسط الحاجة للدعم بشكل عاجل".

الحديدة

كوارث السيول

الكوارث الطبيعية