وقفة تضامنية “حاشدة” في مأرب تبارك اختيار “السنوار” رئيسًا لحماس وتدين سياسة تجويع المدنيين في غزة

برّان برس:

أدانت وقفة تضامنية في مدينة مأرب، الجمعة 9 أغسطس/ آب 2024م، بشدة استهداف الإحتلال الإسرائيلي لمدارس ومراكز النزوح بشكل هستيري، مستنكرة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تجويع المدنيين في قطاع غزة. 

واعتبرت الوقفة التي أقيمت وسط مدينة مأرب، عقب صلاة الجمعة، أن تجويع المدنيين عمدا يشكل “جريمة حرب مكتملة الأركان”، مؤكدة أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تجويع المدنيين في قطاع غزة “تثبت للعالم احتقاره للقانون الدولي وكل القواعد والمبادئ الأساسية للإنسانية”.

وقال البيان الصادر عن الوقفة والذي وصلت نسخة منه "برّان برس"، إن تقديم التضحيات واستشهاد القيادات في سياق تخليص الأوطان من الاحتلال لم يكن يوما خسارة على الإطلاق، بل هي ضريبة لازمة الدفع المسبق لانعتاق الأفراد والجماعات والدول من قيود الذل وأغلال الاستعمار المرفوض في كل القوانين والدساتير السائدة.

وبارك البيان اختيار “يحيى السنوار” رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس خلفا للشهيد إسماعيل هنية.

ودعا المجتمع الدولي والدول الفاعلة للضغط الحقيقي على مجرمي الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة إلى كافة مناطق قطاع غزة المحاصر.

 وجدد البيان دعوة المتظاهرين لجماهير الشعب اليمني المتضامن منذ زمن طويل مع الشعب الفلسطيني إلى استمرار تقديم العون بكل السبل والوسائل المتاحة وعبر مختلف الآليات الممكنة.

وأشار إلى أن استمرار السلوك الإرهابي والتصرف الإجرامي للاحتلال الإسرائيلي يتطلب من المجتمع الدولي وقادة الدول العربية والإسلامية تحمل مسؤولياتهم تجاهه، بالعمل الجاد على وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وثمنت الجماهير المحتشدة بمدينة مأرب اليوم في بيانها عاليا قرارات محكمة العدل الدولية التي صدرت قبل أسبوعين حول جريمة الاستيطان..

واكد البيان أن قرارات محكمة العدل الدولية بحاجة إلى إرادة حقيقية وفعل قوي لتطبيقها على أرض الواقع، بحيث تبدأ بفرض المقاطعة على الكيان وصولاً إلى محاسبة ومعاقبة قادته المسؤولين عن الإبادة الجماعية والحرب الظالمة.

وللشهر التاسع على التوالي، تشهد مدينة مأرب، فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من حرب وحشيّة مدمّرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم أمريكي غربي غير مسبوق.

ويشارك في هذه الوقفات الاحتجاجية المئات من المواطنين من مختلف الشرائح والمكونات الاجتماعية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني وطلاب الجامعات والمعاهد العلمية.