”من وراء الظلام؟ تصعيد أزمة الكهرباء في حضرموت يثير جدلاً واسعاً”

شهدت مدينة المكلا، وباقي مدن ساحل حضرموت، خلال الأيام الأخيرة أزمة كهرباء خانقة، حيث ارتفعت ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى أكثر من ثلاث ساعات مقابل ساعتين فقط من التشغيل.

هذه الأزمة التي أثرت بشكل كبير على حياة المواطنين في المنطقة، تأتي في وقت تتزايد فيه شكاوى السكان من الانقطاع المتكرر وعدم انتظام الخدمة.

وفي بيان صادر عن وزارة الكهرباء، أوضحت الوزارة أن أسباب تدهور خدمة الكهرباء تعود إلى خروج بعض محطات التوليد عن الخدمة بشكل مفاجئ.

وأرجعت الوزارة هذا الوضع إلى عدم تزويد المحطات بوقود التشغيل، وهو مادة الديزل القادمة من شركة بترومسيلة، مشيرة إلى أن التقطعات الحاصلة في تزويد الوقود كانت بسبب نقاط التفتيش التي نصبها حلف قبائل حضرموت، والتي أُقِيمَت لمنع تهريب النفط.

وفي محاولة لتوضيح موقفها، أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة العامة للكهرباء في بيانٍ لها أن العجز في الوقود أدى إلى توقف عدد من محطات التوليد عن الخدمة بشكل نهائي، مما تسبب في عجز كبير في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين.

من جانب آخر، نفى حلف قبائل حضرموت هذه الاتهامات بشكل قاطع، محمّلاً السلطة المحلية، وفرع شركة النفط، ومؤسسة الكهرباء كامل المسؤولية عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد الحلف في بيانٍ له أنه لم يقم بمنع مرور قواطر نقل مادة الديزل المخصصة للكهرباء، مشيراً إلى أن شركة النفط في ساحل حضرموت هي من رفضت إرسال طلب كمية مادة الديزل المطلوبة من شركة بترومسيلة الخاصة بالكهرباء.

واعتبر الحلف أن هذه الأفعال تهدف إلى خلق أزمة كهرباء مفتعلة على حساب معاناة المواطنين، متهماً السلطات المحلية بمحاولة تحميل الحلف مسؤولية أزمة الكهرباء بشكل مغلوط.

وأكد حلف قبائل حضرموت في بيانه التزامه بعدم السماح لأي مسؤول بتحقيق أهدافه الشخصية على حساب معاناة الناس، مشدداً على أن الجهات المسؤولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في حل الأزمة ومعالجة أسبابها الحقيقية.

في ظل هذه التوترات، يظل سكان ساحل حضرموت يترقبون بقلق تطورات الأوضاع، متمنين أن يتم التوصل إلى حلول فعالة للأزمة التي تعاني منها المنطقة، والتي أثرت بشكل كبير على حياتهم اليومية.