أكد
البنك المركزي اليمني
في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الثلاثاء إنه قام بالغاء
القرارات الأخيرة
بحق البنوك “تنفيذاً لالتزامات الحكومة وتجاوباً مع جهود الأشقاء والأصدقاء والجهود الأممية لإفساح المجال للتوصل لحلول مستدامة تحافظ على القطاع المصرفي”.
جاء ذلك، في اشعار توضيحي نشره الموقع الرسمي للبنك، كأول توضيح من البنك على موافقة الحكومة و
مجلس القيادة الرئاسي
، على التراجع عن قرارات البنك بناء على طلب من المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.
وذكر الإشعار أن قيادة البنك تؤكد احترامها "لتعهدات الجمهورية اليمنية الدولية والتعامل معها بجديه بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة بما في ذلك القوانين والتعليمات السارية ومعايير الالتزام بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب حفاظاً على القطاع المصرفي وعلى استثمارات ومدخرات اليمنيين في كافة محافظات الجمهورية".
واكد البنك المركزي "انفتاحه على الجهود الشقيقة والصديقة الهادفة إلى معالجة كافة المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي والتي تعقد تعاملاته وتحد من أنشطته وتمكينه من العمل وفقاً للقوانين الوطنية السارية وصولاً إلى رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني".
وفي 23 يوليو/ تموز الماضي، قال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.
وتضمن الاتفاق، وفق بيان مكتب المبعوث، على “الغاء القرارات والاجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثله. إضافة إلى استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً او بحسب الحاجة.
وشمل الاتفاق أن تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق.
وأشار “غروندبرغ”، إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدا جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news