نددت شخصيات ومنظمات بالمجتمع المدني، باستمرار احتجاز مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، الصحفي أحمد ماهر، مطالبة إلغاء إدانته والإفراج عنه فوراً.
وجاء التنديد والمطالبات بالتزامن مع مرور العام الثاني، لاختطاف ماهر، حيث تم اعتقاله في 6/أغسطس/2022 من قبل القوات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي في عدن، بتهم نشر معلومات كاذبة وتزوير وثائق.
وتحت هذا الهاشتاق #عامان_على_اعتقال_احمد_ماهر، كتب الصحفي والناشط السياسي عامر الدميني، إنه على الرغم من استئناف عائلة ماهر للحكم الصادر بحق ابنهم المختطف والقاضي بسجنه أربعة أعوام، إلا أن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن لم تقم بإحالة قضيته إلى محكمة الاستئناف مما تسبب في مزيد من التأخير".
ودعا عامر "سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي إلى إلغاء إدانة ماهر والحكم الذي صدر بحقه بعد محاكمة غير عادلة. وما لم يُحاكَم بناءً على اتهام بارتكاب جرائم مُعترَف بها دوليًا في إطار إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، يجب الإفراج عنه على الفور ".
الناشط توفيق أحمد، علق من جانبه، بالقول: "نطالب بإطلاق سراح الصحفي احمد ماهر والتحقيق في جريمة اختطافه ومحاسبة الجناة، ونحمل الحكومة والأجهزة الأمنية المسيطرة على محافظة عدن كامل المسئولية عن الترهيب الذي يتعرض له ونعده رسالة تخويف لكافة الصحفيين وأصحاب الرأي".
وأضاف "ماهر ليس الأول في اضحية تعسفات وإعتقالات عصابة الإنتقالي ولن تكون الأخيرة إن لم تجد من يردعها ويوقفها عند حدها عن ذلك التعسف فهناك الكثير من الصحفيين والإعلاميين والنشطاء موعودين بالإعتقال ويمكن بالإختطاف من المعارضين لمشروع الإنتقالي".
الناشط عادل الحسني، علق من جانبه، بالقول: "أحمد ماهر، هو أحد أبناء عدن، كان يعيش بسلام عليها دون أن يؤذي أحدًا، سلاحه قلمه في زمن أهوج".
وأضاف "أخاف المرتبكين بنقله الواقع في عدن، فكان الانتقام منه شديدًا باعتقال تعسفي، ومعاملة قاسية، وحرمان من جميع الحقوق، وإلجامه عنوة حتى يكف عن النشر، ولا يدري أولئك الحمقى أنَّ شمس الحقيقة لا تُغطى بغربال التخويف".
من جانبه، قال ماهر القاضي، إن "استمرار اعتقال الصحفي أحمد ماهر، هي إحدى وصمات العار، في جبين المجلس الرئاسي, والحكومة والشرعية التي ظل يدافع عنها لسنوات، لكنها تركته وحيدا أمام سياط مليشيات الانتقالي بعدن".
بدوره، طالب محمد المهري، بـ"اطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر والتحقيق في جريمة اختطافه ومحاسبة الجناة، ونحمل الحكومة والأجهزة الأمنية المسيطرة على محافظة عدن كامل المسئولية عن الترهيب الذي يتعرض له ونعده رسالة تخويف لكافة الصحفيين وأصحاب الرأي".
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية، مليشيا الانتقالي لسرعة الإفراج عنه وإطلاق سراحه، وإلغاء إدانته والحكم الذي صدر بحقه بعد "محاكمة غير عادلة".
وقالت المنظمة، في بيان لها، على منصة إكس: "في مثل هذا اليوم قبل عامين، اعتقلت قوات الأمن التابعة لسلطات الأمر الواقع التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الصحفي اليمني أحمد ماهر في عدن. وهو يقضي الآن حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات إثر محاكمة فادحة الجور".
وأضافت: "خلال احتجازه لمدة عامين، تعرض ماهر للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرم من الحصول على محامٍ والحصول على العلاج الطبي.
وأشارت إلى أنه وفي 28 مايو 2024، حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمتي نشر معلومات كاذبة ومضللة وتزوير وثائق هوية.
ولفتت إلى أسرة ماهر، "استأنفت الحكم في اليوم التالي لصدوره. ولكن بعد مرور شهرين، لم تقم المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن بإحالة قضيته إلى محكمة الاستئناف مما تسبب في مزيد من التأخير".
وجددت المنظمة، دعوتها مليشيا الانتقالي إلى "إلغاء إدانة ماهر والحكم الذي صدر بحقه بعد محاكمة غير عادلة. وما لم يُحاكَم بناءً على اتهام بارتكاب جرائم مُعترَف بها دوليًا في إطار إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، يجب الإفراج عنه على الفور".
بدورها، طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، بإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر المعتقل في سجون مليشيا الانتقالي بالعاصمة المؤقتة عدن.
وقالت نقابة الصحفيين في بيان لها: "تمر اليوم الذكرى الثانية لاعتقال الصحفي أحمد ماهر من قبل عناصر تتبع المجلس الانتقالي بعدن الشريك في الحكومة الشرعية ولايزال الزميل معتقلا منذ السادس من أغسطس 2022م في ظروف صعبة وقاسية بعد محاكمة افتقرت لأبسط الحقوق وأدني شروط العادلة".
وأوضحت النقابة، أن الصحفي "ماهر" تعرض خلال العامين الماضيين لمسلسل مرعب من الانتهاكات بدأت باختطافه واخفائه وتعذيبه ومن ثم اجباره على الاعتراف في فيديو تحت الضغط والإكراه بالقيام بأعمال لم يقم بها وصولا لحرمانه من حقه في المحاكمة العادلة والحكم عليه جورا بالسجن أربع سنوات وعدم تمكين اسرته ومحاميه من ملف القضية لنقله لمحكمة الاستئناف.
وجددت نقابة الصحفيين إدانتها للإجراءات العقابية الاستثنائية في قضية أحمد ماهر، مطالبة بإلغاء الحكم الصادر بحقه وسرعة إطلاق سراحه وفتح تحقيق عادل في كل الانتهاكات التي تعرض لها.
وحملت النقابة، الحكومة والأجهزة الأمنية المسيطرة على محافظة عدن كامل المسئولية عن الترهيب الذي يعد رسالة تخويف لكافة الصحفيين، وأصحاب الرأي.
ودعت النقابة، جميع الصحفيين وكافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب للتضامن مع "ماهر" والضغط من أجل إطلاق سراحه، ومحاسبة الجناة، والكف عن إرهاب الصحفيين ومحاولة تكميم الأفواه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news