كشف عضو مجلس النواب اليمني محافظ تعز الأسبق، علي المعمري، اليوم الإثنين، عن "قضية فساد تورطت فيها شخصيات حكومية"، توشك الدولة أن تخسر فيها أكثر من 16 مليون دولار أميركي.
وقال البرلماني المعمري على حسابه في منصة "إكس": "في قضية فساد واضحة ولدينا وثائقها، توشك الدولة أن تخسر ما يزيد عن 16 مليون دولار في جريمة فساد تورطت فيها شخصيات حكومية".
وأضاف أن "شركة الرحاب التي فشلت في إنجاز مشروع كلية الطب بجامعة تعز في وقته المحدد قبل الحرب، بدلاً من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار ستحصل على 16 مليون دولار كتعويضات".
1-في قضية فساد واضحة ولدينا وثائقها توشك الدولةأن تخسر مايزيد عن 16 مليون دولار في جريمة فساد تورطت فيها شخصيات حكومية. شركة الرحاب التي فشلت في إنجاز مشروع كلية الطب بجامعة تعز في وقته المحدد قبل الحرب، بدلاً من دفعها غرامة تصل إلى 4 ملايين دولار ستحصل 16 مليون دولار كتعويضات.
— علي المعمري Ali Almamari (@almamri1alii)
وأشار المعمري إلى أن "المسؤول عن ذلك شخصيات حكومية (سابقين وحاليين) أخضعوا القضية لإجراءات تحكيمية خارج اليمن لعبت فيها المحسوبية دوراً كبيراً"، مؤكدا أن"وقائع التحكيم فضيحة كبيرة حيث اعتمدت على خبير أردني لا يعرف اليمن ولم يزر موقع المشروع".
وشملت الوثائق التي نشرها المعمري، شكوى من رئيس جامعة تعز، بنهب معدات مشروع كلية الطب والعلوم الصحية - جامعة تعز، وتقرير خبرة ابتدائي بالدعوى التحكيمية الخاصة بتصفية مشروع كلية الطب والعلوم الصحية بين جامعة تعز وشركة الرحاب للهندسة والتوكيلات والمقاولات العامة المحدودة.
كما شملت كشف تفصيلي من شركة الرحاب بالمعدات المنهوبة من مشروع كلية الطب بجامعة تعز، وطلب عزل لجنة التحكيم لدى المحكمة التجارية الابتدائية بتعز، ومذكرة من رئيس المحكمة التجارية، وحكم التحكيم بين شركة المقاولات وجامعة تعز.
2 المسؤول عن ذلك شخصيات حكومية (سابقين وحاليين) أخضعوا القضية لإجراءات تحكيمية خارج اليمن لعبت فيها المحسوبية دوراً كبيراً. وقائع التحكيم فضيحة كبيرة حيث اعتمدت خبيراً أردنياً لا يعرف اليمن ولم يزر موقع المشروع .
— علي المعمري Ali Almamari (@almamri1alii)
وتؤكد الوثائق، أن شركة الرحاب المملوكة للقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام والوزير السابق، أحمد صوفان، فشلت في إنجاز المشروع وتسليمه في الوقت المحدد إذ لم تنجز منه سوى 70% واستلمت كافة مستحقاتها، وكان ذلك قبل اندلاع الحرب مطلع عام 2015م.
ووصلت تكلفة مشروع كلية الطب بجامعة تعز الممول بقرض من الصندوق السعودي عام 2011 بنسبة 49%، إلى أكثر من 21 مليون دولار. ووفق العقد التزمت الشركة بتسليم المشروع في 20 فبراير 2015 أي قبل اندلاع الحرب لكن الشركة كانت قد أوقفت العمل في يوليو 2014، بدون أي سبب.
وتفيد الوثائق، أن الشركة تقدمت بطلب تعويض عن معدات ولوازم وأدوات بناء، زعمت أنها تعرضت للنهب أثناء الحرب بقيمة تصل إلى أكثر من 10 ملايين دولار، ليتجه رئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي وبمطالبات من محافظ المحافظة نبيل شمسان إلى إبرام اتفاق مع الشركة للتحكيم.
وبحسب الوثائق، فإنه تم اختيار لجنة تحكيم تتكون ثلاثة أشخاص بينهم أردني، ويرأس هذه اللجنة محافظ تعز السابق أمين محمود (تربطه صلة قرابة مع مالك الشركة). وقد حكمت لجنة التحكيم باستحقاق الشركة أكثر من 16مليون دولار، بينما كان يتوجب على الشركة تعويض الجامعة قرابة 4 مليون دولار بحسب تقرير خبير فني مكلف من الجامعة.
عقب ذلك الحكم، تدخلت إدارة الشؤون القانونية بالجامعة ووجهت رسالة الى المحكمة التجارية طالبت بعزل المحكمين، لكن رئيس الجامعة محمد الشعيبي وجه رسالة مناقضة طالب فيها بالمضي في الحكم وتنفيذه وتحميل الجامعة غرامات تقترب قيمتها من 35 مليار ريال يمني.
وفي مطلع يونيو الماضي، وضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز كلية الطب في جامعة تعز، والذي يشمل إنشاء وتجهيز ثلاث كليات: كلية الطب، كلية الصيدلة، وكلية التمريض".
وكانت السعودية قد أعلنت منتصف عام 2022 عن حزمة مشاريع لليمن بقيمة 400 مليون دولار، بينها "مشروع إنشاء وتجهيز كلية الطب في محافظة تعز". ومن حينها واجه البرنامج السعودي عقبات للبدء بالمشروع، من بينها المطالبة بتعويض الشركة التي تعثرت في إنجاز المشروع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news