برّان برس:
قال سياسيون ومحامون، إن محكمة تونسية قضت، الاثنين 5 أغسطس/آب 2024، بسجن أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة ثمانية أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة “شراء تزكيات”، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى إقصاء منافسين جديين للرئيس قيس سعيد.
وطبقًا لوكالة “رويترز”، يعزز الحكم القضائي مخاوف أحزاب المعارضة ومرشحين وجماعات حقوقية اتهموا السلطات باستخدام “القيود التعسفية” والترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيد في تصويت مقرر في السادس من أكتوبر تشرين الأول.
وشمل الحكم السياسي البارز عبد اللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو، فيما قال أحمد النفاتي مدير حملة المكي إن حملته ستمضي قدما في قرار تقديم ملف ترشح المكي يوم الثلاثاء.
وأضاف لرويترز “القرار جائر ويهدف إلى استبعاد منافس جدي من السباق.. هذا لن يمنعنا من تقديم ملف ترشحه غدا”.
وقال الشعري لرويترز “إنه حكم صادم، يهدف إلى إبعادنا عن الترشح للسباق”.
وذكرت إذاعة موزاييك المحلية أن محكمة أخرى قضت يوم الاثنين أيضا بالسجن عامين على المعارضة البارزة عبير موسي بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات.
والشهر الماضي، قرر قاض سجن لطفي المرايحي، وهو مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية ومنتقد شرس لسعيد، ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات. كما قرر منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية.
وأعلن سعيد ترشحه رسميا لولاية أخرى مدتها خمس سنوات.
وانتخب سعيد في عام 2019، وحل البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال إنه لن يسلم السلطة لمن يسميهم “غير الوطنيين”.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بالضغط على القضاء لقمع منافسيه في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال أربعة مرشحين محتملين بارزين على الأقل، بمن فيهم منذر الزنايدي وكمال العكروت، إن السلطات أبلغتهم برفض منحهم بطاقة السجل الجنائي، وهو شرط جديد تطلبه هيئة الانتخابات.
واتهموا السلطات بإعادة الدكتاتورية وإجراء انتخابات هزلية كما كان الوضع قبل الثورة التونسية في عام 2011.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
