صحيفة تكشف مخاطر كبيرة تهدد ودائع المواطنين في بنوك صنعاء

كشفت صحيفة العربي الجديد عن أزمة كبيرة يواجهها اليمنيون بشأن سحب ودائعهم من البنوك، بعد أن فرضت جماعة الحوثي إجراءات مشددة تهدف إلى السيطرة الكاملة على البنوك في صنعاء، ومنعت المواطنين من سحب ودائعهم.

وتأتي هذه الإجراءات بعد ادعاءات الحوثيين بأن البنك المركزي يحتجز مبالغ مالية كبيرة ومنع سحب أي مبلغ من الودائع، خاصة تلك التي تعود إلى ما قبل عام 2018.

هذا القرار أثر بشكل كبير على المواطنين، حيث يجدون أنفسهم غير قادرين على الوصول إلى أموالهم لتغطية احتياجاتهم اليومية.

وتعتبر هذه الإجراءات غير قانونية وتفتقر إلى أي أساس شرعي، ومع ذلك يبررها الحوثيون بأنها خطوة ضرورية للحفاظ على استقرار سعر الصرف في مناطق سيطرتهم، الذي يعادل 535 ريالاً مقابل الدولار، ولمنع سحب العملة الصعبة التي قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي وتضخم في هذه المناطق.

وتقول الصحيفة أن هذه الإجراءات قد أسفرت عن أزمة سيولة مالية خانقة، مما دفع المودعين إلى بيع ممتلكاتهم الخاصة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي مواجهة هذه الأزمة، نظم المودعون في بنك اليمن الدولي احتجاجات في مايو/أيار الماضي، لكن الحوثيين ردوا على هذه الاحتجاجات بتعزيز الحماية العسكرية للبنوك ومنع أي تجمعات احتجاجية.

وتشير التقارير إلى أن حجم الودائع المحتجزة لدى البنوك يبلغ حوالي 4.5 مليارات دولار، ما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في مناطق الحوثيين.

واتهم محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب المعبقي، جماعة الحوثيين بتدمير القطاع المصرفي والمالي، وطباعة عملة معدنية جديدة، وتجميد ومصادرة حسابات المواطنين بسبب معارضتهم للسياسات القمعية.

من جانبهم حذر محللون اقتصاديون من تداعيات خطيرة على الاقتصاد نتيجة منع سحب الودائع، حيث أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد في مناطق الحوثيين، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية بسبب زيادة تداول العملة خارج النظام المصرفي، ما يزيد من معدلات الفائدة ويخفض الثقة في النظام المصرفي، بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي انخفاض السيولة في البنوك إلى صعوبات في تمويل المشاريع الحكومية والتنموية.

كما أن السياسات الحوثية هذه تهدد بانهيار القطاع المصرفي بشكل كامل وتفاقم الأزمة الاقتصادية، مما يضع حقوق المودعين على المحك ويزيد من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.