وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بإعداد رؤية وطنية وصياغة موقف تفاوضي يعكس أولويات واحتياجات اليمن في مواجهة الآثار المدمرة للتغيرات المناخية، خاصة على سبل العيش، والموارد البيئية، والخدمات الأساسية، والبنى التحتية، والدعم الدولي المطلوب للحد من تداعياتها.
وأكد رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعًا حكوميًا في العاصمة المؤقتة عدن، في إطار التحضيرات لمشاركة اليمن في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP 29) المقرر عقده في باكو في نوفمبر القادم، على أهمية تقديم رؤية واضحة حول آثار التغيرات المناخية على اليمن وعرض احتياجات البلاد ورؤية الحكومة لمواجهتها.
وأشار -حسب وكالة سبأ- إلى أن اليمن من أكثر الدول تأثراً بالتغيرات المناخية رغم مساهمته القليلة في الانبعاثات المتسببة بها، مشددًا على ضرورة بناء استراتيجية تفاوضية شاملة تتضمن التحديات غير المباشرة المرتبطة بالتغيرات المناخية، مثل تدفق اللاجئين، وحشد الدعم الإقليمي والدولي لتحسين القدرات الوطنية في مواجهتها والتكيف معها.
كما شدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك على ضرورة الاستفادة من التوجهات الدولية للحصول على تمويلات وإقامة شراكات إقليمية ودولية وتنفيذ التدابير والإجراءات الضرورية لتخفيف حدة مخاطر التغيرات المناخية.
واستعرض الاجتماع شرحًا من وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، حول التحضيرات الجارية للمشاركة في قمة المناخ القادمة، التي ستركز على قضايا التمويل والتكيف والخسائر والأضرار والانتقال العادل، إضافة إلى مقترحات المشاريع التي يجري العمل عليها مع صناديق المناخ.
كما ناقش الاجتماع المزايا والتسهيلات الحكومية الممكن تقديمها لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، وتم تكليف وزارات الصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والمياه والبيئة، والزراعة والري، ومصلحة الجمارك بإعداد تصور شامل حول السبل الكفيلة بتشجيع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتقديم الحوافز الإضافية الممكنة.
حضر الاجتماع وزيري الصناعة والتجارة، محمد الأشول، والكهرباء والطاقة، مانع بن يمين، ومدير مكتب رئيس الوزراء، المهندس أنيس باحارثة، ومستشار رئيس الوزراء، السفير مجيب عثمان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news