حذرت الحكومة اليمنية، الأحد، من أن أكثر من ألف مرفق صحي في البلاد مهدد بالإغلاق؛ جراء تراجع التمويلات الدولية للقطاع الصحي؛ ما ينذر بتأثيرات سلبية على حياة ملايين السكان.
وقالت رئاسة الوزراء، في بيان عبر "فيسبوك"، إن "رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك ترأس اجتماعا حكوميا في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، لبحث تحديات تراجع التمويل الدولي الموجه للقطاع الصحي".
وخلال الاجتماع، حذر وزير الصحة قاسم بحيبح من أن "انخفاض التمويلات للقطاع الصحي سيؤدي إلى إغلاق أكثر من ألف مرفق صحي ويعرض 500 ألف امرأة لمخاطر الوفاة، ويحرم 600 ألف طفل من خدمات التعليم والرعاية الصحية".
كما حذر من أن الإغلاق "ينذر بعواقب كارثية على القطاع الصحي، ويؤثر على حياة ملايين المواطنين".
فيما وجّه بن مبارك بتشكيل لجنة تضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصحة، والمياه والبيئة، لإعداد خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمدى الزمني.
ودعا الشركاء الدوليين والإقليميين إلى "تجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي الكارثة الإنسانية المحتملة".
وفي 10 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية انخفاض التمويلات الدولية للقطاع الصحي بنحو 70 بالمئة.
ودعت آنذاك المنظمات الإقليمية والدولية إلى "تقديم دعم مستدام للقطاع الصحي لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية الأساسية وتجاوز هذه الفترة العصيبة".
*الأناضول
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news