بيان جديد.. اللجنة الأمنية بعدن تتهم المتظاهرين بالتحريض وتبرئ نفسها من المسؤولية (نص البيان)

في ظل التوترات المتصاعدة في العاصمة المؤقتة عدن، أصدرت

اللجنة الأمنية

بياناً الليلة سعت من خلاله إلى تبرير موقفها من الأحداث التي شهدتها مديرية خورمكسر عصر اليوم السبت والاعتداءات التي طالت المتظاهرين في مليونية عشال وخلفت ضحايا في صفوفهم.

البيان، الذي يبدو أنه يهدف إلى إلقاء اللوم على المتظاهرين السلميين، يعكس محاولة اللجنة لصرف الأنظار عن المتظاهرين المشروعة بالكشف عن مصير المقدم علي

عشال الجعدني

.

وعبرت اللجنة الأمنية في البيان المزعوم عن أسفها لما وصفته بمحاولات "إثارة الشغب والفوضى" خلال التظاهرات، متهمةً ما سامتهم بـ"العناصر المندسة" بالقيام بأعمال العنف ضد رجال الأمن، وهذا التصريح يبدو أنه يهدف إلى تشويه صورة المتظاهرين السلميين الذين خرجوا للتعبير عن مطالبهم المشروعة، أن البيان لم يشر إلى أي إجراءات أو تدابير للحفاظ على حقوق المتظاهرين أو التحقيق في الاعتداءات التي حدثت خلال الاحتجاجات.

كما انتقدت اللجنة في بيانها التظاهرات، واعتبرت أن هناك محاولة لاستغلالها لزعزعة الأمن والاستقرار، وبدلاً من تقديم حلول جادة لمطالب المتظاهرين، ركزت اللجنة على التحذير من الفوضى، مما يعكس انحيازها تجاه حماية الوضع القائم بدلاً من الاستماع إلى مطالب المواطنين.

البيان أكد أيضاً على أن اللجنة ستتعامل بحزم مع أي محاولات للإخلال بالأمن، ولكن لم يتم ذكر أي خطوات ملموسة لمعالجة قضية اختفاء المقدم علي عشال الجعدني أو التحقيق في استخدام القوة ضد المتظاهرين.

نص البيان:

"بيان صادر عن اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن

باهتمام وحرص بالغين تابعت اللجنة الأمنية في العاصمة عدن، التظاهرات التي شهدتها مديرية خورمكسر عصر اليوم السبت، مبدية أسفها البالغ لما رافقها من محاولات لإثارة الشغب والفوضى، واستهداف رجال الأمن من قبل بعض العناصر المندسة والمدفوعة والتي اخترقت جموع المتظاهرين السلميين، والتي استشهد على إثرها الجندي في شرطة العريش محمد صالح الورد، بطلق ناري في الصدر بجولة الرحاب، والمواطن محمد سالم الكازمي، الذي توفي متأثرا بضيق تنفس، إضافة إلى إصابة المواطن خضر أحمد خضر بطلق ناري في الرجل اليسرى.

تؤكد اللجنة الأمنية في العاصمة عدن، وقوفها إلى جانب كل القضايا الإنسانية العادلة وفي مقدمتها قضية المقدم علي عشال الجعدني، ومع حق التظاهر السلمي لأي مواطن وفق الأطر القانونية والرسمية، ولكنها تحذّر في الوقت نفسه من محاولات استغلال تلك التظاهرات لإثارة الفوضى واستهداف رجال الأمن وإقلاق السكينة العامة.

كما تؤكد اللجنة أن الأجهزة الأمنية، لن تتوانى عن القيام بدورها وواجبها في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وستتعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، من قبل بعض العناصر المندسة التي حاولت ركوب الموجة على مدى الأيام الماضية، وعمدت على التحريض والتعبئة للإخلال بالأمن والنظام، عبر بث حملات التضليل والإشاعات والأخبار المزيفة- كما حدث اليوم- حيث رصدتهم كاميرات المراقبة، وهي بصدد ملاحقتهم قانونياً، وإحالتهم للجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم الرادع.

وختاما.. تنوه اللجنة الأمنية في العاصمة عدن، لأسرة المقدم علي عشال، ولكل الباحثين عن الحقيقة، أن لجنة التحقيق لا تزال مستمرة في جمع الاستدلالات وعمل المحاضر التكميلية بناءً على توجيهات النيابة العامة، وكذلك متابعة وضبط المتهمين الفارين من وجه العدالة بناء على المذكرات الموجهة للشرطة الدولية (الانتربول)، لتقديمهم للعدالة لتقول كلمتها فيهم، والكشف عن مصير المقدم عشال."

صادر عن:

اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن

السبت 3 أغسطس 2024م