في ممارسات وصفتها الشرعية بالانقلاب الفاضح، تواصل مليشيا الحوثي التابعة لإيران، إجراء محاكمات صورية للصحفيين المحررين من معتقلاتها ضمن صفقة التبادل التي رعتها الامم المتحدة في ابريل 2023.
وقالت الحكومة الشرعية، إن استمرار المليشيات في ذلك "انقلاب فاضح على نص وروح الاتفاق، ومحاولة لافشال اي تقدم في ملف الأسرى والمختطفين، وتأكيد جديد ان المليشيا لاعهد لها ولا ميثاق ولا ذمة".
واختطفت مليشيا الحوثي الصحفيين (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليدي) من مقر عملهم في يونيو 2015، ومارست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والجسدي، وسوء المعاملة، واخضعتهم للمحاكمة بتهم ملفقة، وإصدرت أوامر باعدامهم في ابريل 2020، قبل أن يتم تحريرهم في صفقة لتبادل الأسرى والمختطفين.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن "هذه الممارسات الاجرامية تندرج ضمن مساعي المليشيا الحوثية لارهاب السياسيين والصحفيين والنشطاء والمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وإصرارها على المضي في نهج التصعيد، ووضع المزيد من العراقيل أمام الجهود الصادقة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة واحلال السلام في اليمن".
وطالب الوزير "المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي الإرهابية، لاحترام اتفاقيات التبادل، وايقاف محاكمة كافة المختطفين والمحتجزين قسرا المحررين من معتقلاتها غير القانونية، وعدم استخدام القضاء كأداة لقمع وتصفية مناهضيها وارهاب المجتمع، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية" ".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news