الحكومة تبرر تنازلات قدمتها للحوثي وتكشف مكاسبها من قرارات البنك المركزي

قال وزير إعلام حكومة الشرعية معمر الإرياني "أن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، تحاول اصطناع بطولات وهمية والترويج لانتصارات زائفه، منذ اعلان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ عن اتفاق الحكومة الشرعية والمليشيات، على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي ، إن الاجراءات التي كان البنك المركزي اليمني قد اتخذها في ابريل المنصرم، مثلت في جوهرها تحريكا لاوراق ضغط على المليشيا الحوثية لوقف ممارساتها التدميرية بحق القطاع المصرفي والمالي، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على الاقتصاد والعملة الوطنية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف انحاء الوطن.

وأشار الارياني الى ان تلك الاجراءات حققت اهدافها، وجسدت المركز القانوني للدولة، وقدرة البنك المركزي اليمني على ممارسة حقوقه الحصرية في ادارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، وأثبت حرص الحكومة طيلة الفترة الماضية ورغم الأوراق التي تمتلكها للضغط على المليشيا، على تحييد الملف الاقتصادي، وتجنب المواطنين اي تبعات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها

وقال "أن الاجراءات أظهرت هشاشة المليشيا الحوثية، وقدمت نموذجا لما تستطيع الحكومة عمله في كل مؤسسات الدولة للضغط على المليشيا، وأظهرت قدرتها على اتخاذ قرارات يمكن أن تتسبب في تعالي صراخها في أي وقت بصفتها الطرف الشرعي الذي يعترف به العالم، كما أكدت نجاح سياسة الحزم في الضغط على المليشيا للاستجابة الى مساعي التهدئة والسلام اكثر من اي ضغوط اخرى، عندما لامست نقاط الضعف الحساسة لديها".

ولفت الارياني الى ان الضغط الحكومي نجح في إجبار مليشيا الحوثي على الغاء القرارات غير القانونية التي اتخذتها ضد البنوك التجارية، والتوقف مستقبلا عن اي اجراءات احادية في الجانب الاقتصادي، بما في ذلك صك عملة مزورة، كما أجبرها على الجلوس على طاولة للتفاوض تفضي إلى حل كافة القضايا الاقتصادية، والذي مثل ضربة لعنترياتها وتصريحات حسين العزي انها لن تذهب لأي تفاوض اقتصادي.

ونوه الارياني الى ان ردود فعل المليشيا الحوثية حيال الازمة كشفت بوضوح اتجارها بالحرب ونهبها المليارات من الريالات وتوجيهها لتمويل انشطتها الإرهابية، بدلا من تسخيرها لدفع مرتبات الموظفين وتحسين الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرتها.

وفيما يتعلق بأزمة شركة الخطوط الجوية اليمنية، أوضح الارياني أن استئناف الرحلات بين صنعاء والأردن وتسيير رحلات إلى القاهره والهند، هو امتداد للتسهيلات التي كانت الحكومة قد قدمتها في الهدنة الأممية، حرصا على تمكين المواطنين سواء المرضى، أو الباحثين عن فرص العمل والتعليم من السفر .

واضاف الإرياني" ان الحكومة اكدت حرصها على مصالح الشعب اليمني واستشعارها لخطورة الوضع الاقتصادي والإنساني خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية في ضوء المستجدات الأخيرة، وبخاصة العدوان الإسرائيلي الغاشم على ميناء الحديدة، وعدم اكتراث المليشيا الحوثية بالعواقب الوخيمة لسلوكها العدائي، وأخذها الشعب اليمني رهينة في سبيل تنفيذ الأجندة الإيرانية في المنطقة".

ولفت إلى ان الحكومة كرست في ادارتها للازمة موقفها الاستراتيجي الداعم لجهود السلام التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية من اجل اطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية، وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.

وشدد الارياني على أن اي تنازلات تقدمها الحكومة، ليس رضوخا لابتزاز الحوثي، وانما لأجل الشعب اليمني، انطلاقا من مسؤوليتها عن كافة مواطنيها بما في ذلك الواقعين تحت سيطرة مليشيا الحوثي، وحرصها على عدم تعريضهم الى مزيد من الاعباء المعيشية جراء السياسات الاحادية من جانب المليشيا، والتزاما بنهجها المسؤول في حماية المكتسبات الوطنية وعدم المراهنة بها في معارك صفرية مع المليشيا الحوثية، وان الحكومة ستظل مع اي مبادرات تعلي مصلحة الشعب على اي اعتبارات او اجندات اخرى،

في المقابل، يضيف الارياني: أن مليشيا الحوثي اثبتت في كل محطة من محطات الحرب، بما في ذلك الأزمة الأخيرة، انها لا تأبه بمعاناة الشعب اليمني وتعمل على نهب مقدراته وموارده ومصادرة حقوقه، وخلق اقتصاد بديل لإدارة مصالحها فقط، وتربحها من حالة الانقسام النقدي والتلاعب بسعر صرف العملة، وفوارق التحويلات الداخلية بوهم استقرار زائف للصرف في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.