أعلنت لجنة العقوبات الأممية في مجلس الأمن، مساء الأربعاء، رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح.
وذكرت أنها قامت بإزالة اسمي صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات.
وتشمل العقوبات التي كانت مفروضة: تجميد الأصول المالية، والأرصدة البنكية، والممتلكات المرتبطة به في جميع البلدان، وفرض حظر سفر دولي، ومنع الدخول أو العبور عبر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وحظر استيراد الأسلحة ووسائل النقل العسكرية.
وفي 14 أبريل 2015، أدرج مجلس الأمن الدولي "أحمد علي عبدالله صالح" على قوائم الحظر والعقوبات كملحق بالقرار السابق (2216) لعام 2014.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news