“علي محسن” و“البركاني” و“بن دغر” يباركون رفع العقوبات عن “أحمد علي” ووالده

برّان برس:

بارك نائب رئيس الجمهورية السابق، علي محسن صالح الأحمر، الخميس 1 أغسطس/آب 2024، قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، رفع العقوبات عن السفير السابق أحمد علي عبدالله صالح، ووالده الرئيس الأسبق، من قائمة العقوبات الأممية.

وقال “علي محسن”، في تدوينة مقتضبة بحسابه على منصة “إكس”، رصدها “بران برس”: “نهنئ ونبارك قرار رفع العقوبات عن الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح، رحمه الله، ونجله الأخ السفير/ أحمد علي عبدالله صالح”.

فيما اعتبر رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، حذف اسمي صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات بأنه “يوم مشهود”، و يمثل “بداية لتصحيح أخطاء وقعت”.

وقال البركاني، في بيان بحسابه على منصة “إكس”، رصده “بران برس”: “يوم مشهود أن يعود الحق إلى نصابه وينصف الرجل الذي أعطى شبابه وحياته مقاتلاً جمهورياً وقائداً محنكاً ورجل دولة بنى نهضة وطن وحقق أحلامه”.

وأضاف: إنه الزعيم علي عبدالله صالح، الرئيس الأسبق، الذي أعلن عن رفع العقوبات عنه وعن نجله السفير أحمد،”.

وتابع: “نعتقد أن هذا الإجراء بما يشكله من عمل سياسي وأخلاقي وقيمي، يمثل بداية لتصحيح أخطاء وقعت، والولوج إن شاء الله في مرحلة جديدة يسودها السلام والوئام والمودة والإخاء”. 

‏من جانبه، هنأ رئيس مجلس الشورى، النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، أحمد عبيد بن دغر، عن تهانيه للسفير أحمد علي عبدالله صالح بقرار لجنة العقوبات الدولية القاضي برفع العقوبات بعد سنوات من فرضها عليه، وعلى والده الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح”.

واعتبر “بن دغر”، قرار لجنة العقوبات بأنه “خطوة دولية منصفة وعادلة نحو سعادة السفير ووالده، في لفتة طيبة تنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي. واستمرارها لم يمت بصلة بقيم العدالة التي قامت على أساسها المنظمة ومجلس أمنها”. 

وعبر في بيان بحسابه على منصة “إكس”، عن تهانيه “لمحبي الزعيم والسفير أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأنصاره ومؤيديه، الذين يأملون أن يساعد القرار على تحقيق المزيد من وحدة الصف الوطني في مواجهة الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة، وتحقيق الاستقرار والأمن في اليمن وفي المنطقة عمومًا، كما أن قرار اللجنة الدولية جاء في وقته حيث يتهيأ اليمن لمرحلة من السلام والاستقرار”.

وتوجه بـ“جزيل الشكر، وعظيم الامتنان لفخامة الرئيس الأخ الدكتور رشاد العليمي، واعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وللأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأعضاء مجلس الأمن الذين أيدوا القرار، وسعوا إليه”.

والثلاثاء 30 يوليو/تموز 2024، حذفت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، اسمي “علي عبد الله صالح”، ونجله “أحمد علي عبدالله صالح”، من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات المعرقلة للسلام في اليمن.

وأكد بيان صحفي نشره موقع الأمم المتحدة، اليوم، وترجمه للعربية “بران برس”، قيام لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014) في 30 يوليو/تموز 2024، بإزالة الاسمين المذكورين من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات.

والاسم الأول وفق البيان، هو “علي عبد الله صالح، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني، الرئيس السابق للجمهورية اليمنية، والذي أدرج في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وتم تعديله في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، 23 أبريل/نيسان 2018، 

وأما الاسم الثاني، هو: أحمد علي عبد الله صالح، سفير سابق، وعميد سابق في الحرس الجمهوري، ومقيم في الإمارات العربية المتحدة، وأدرج في القائمة بتاريخ 14 أبريل 2015، وتم تعديله في 16 سبتمبر 2015.

وذكر البيان، أن أحمد علي، “لعب دورًا رئيسيًا في تسهيل التوسع العسكري الحوثي. كما “شارك في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن”.

وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، كان مجلس الأمن الدولي، قد فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واثنين من زعماء جماعة الحوثي لـ“تهديد السلم والاستقرار” في اليمن.

وقتل “صالح”، على يد حليفته جماعة الحوثي إثر اشتباكات اندلعت بين الطرفين في العاصمة صنعاء، واستمرت لأيام. وعلى إثرها انتقل “طارق صالح”، نجل شقيق “صالح”، إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، واختار منطقة الساحل الغربي ميدانًا لمواجهة الحوثيين.

ومنتصف مايو/أيار الماضي، وجه أحمد علي صالح، المقيم حاليًا في الإمارات منذ ما قبل 2014، رسالة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي، دعاها لمراجعة قراراتها الخاصة بفرض عقوبات ضده، وقدم في الرسالة إيضاحات و“حقائق” المتعلقة بهذا التصنيف الذي وصفه بغير المبرر.

لجنة العقوبات

صالح ونجله

الأزمة اليمنية

السلام في اليمن