أنيس باحارثة.. فساد سياسي وتحكم حزبي بمفاصل الحكومة اليمنية

تعيش اليمن منذ انقلاب الحوثي، مرحلة حرجة من تاريخها المعاصر، حيث تواجه البلاد أزمات سياسية واقتصادية وأمنية غير مسبوقة, وفي محاولة لإعادة الاستقرار وتحقيق الإصلاحات، عُين الدكتور معين عبدالملك سعيد رئيساً للوزراء في 15 أكتوبر 2018م الذي كان بمثابة شعاع نور يخترق ظلمات الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد.

لكن الفجر الذي كان يُفترض أن يكون مُشرقًا، لم يكن كذلك، فقد جاءت تغييرات جذرية تعصف بمكتبه، كعواصف تُغير ملامح الأرض. ومع تعيين أنيس باحارثة، الرجل ذو التاريخ مع حزب الإصلاح، كمدير لمكتب رئيس الوزراء، بدأت رياح التحولات تهب على بنية الحكومة الشرعية، مُحدثةً تغييرات في مسار السياسة والإدارة.

تحت سقف السلطة حيث تُصنع القرارات وتُكتب المصائر، أتسعت سيطرة حزب الإصلاح كظل في العصر، معين عبدالملك، الذي كان يُفترض أن يكون قبطان السفينة، بدأ يشعر بتلاشي استقلاليته، وكأن يديه تُقيدان وهو يُحاول قيادة الدفة نحو مستقبل أفضل.

باحارثة، الذي جاء كرياح تحمل معها الجديد، لم يأتِ وحده، بل جلب معه عشرات من أعضاء حزبه، ليُحولوا مكتب رئيس الوزراء إلى مركز قوة يخدم مصالح الحزب. وهكذا، تحول المكتب، الذي كان يُفترض أن يكون محور الاستقرار والإصلاح، إلى ساحة للتأثير والسيطرة.

في هذا التقرير، نسرد لكم كيف أن السياسة تُشبه البحر، متقلبة وعميقة، وكيف أن الأشخاص يُصبحون كالأشرعة التي تُحركها رياح الأحزاب، مُبحرين نحو مصير مجهول في أفق اليمن البعيد.

في ظلال الماضي البعيد، حيث تتشابك خيوط الفساد والتزوير مع نسيج الزمن، يبرز اسم أنيس باحارثة كرمز للممارسات المشبوهة التي تعود جذورها إلى عقود مضت. تُروى حكايات عن وثائق وتقارير رسمية تحكي قصص تورطه في فضائح فساد ضخمة، تتردد صداها في أروقة السلطة والنفوذ.

في عام الفضائح الكبرى، عام 2004، كشفت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس النواب الستار عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وكان باحارثة في قلب العاصفة، متورطًا بشكل لا يُمكن إنكاره.

وفي ظلال هيئة السياحة، حيث كان يُفترض أن تُشرق شمس الشفافية، كان باحارثة يُدير دفة الأمور. لكن الشمس لم تُشرق، بل غُطيت بسحب التزوير والأوراق المزيفة التي تُخفي وراءها عهودًا مالية مُظلمة. وعندما اكتُشفت الحقيقة، كان النفوذ السياسي لحزب الإصلاح كالدرع الحصين الذي يحمي باحارثة من عواصف العدالة.

وفي أروقة النيابة العامة، حيث يُفترض أن تُسطر العدالة أحكامها، فُتح تحقيق في قضية “سبأفون”، وهي قضية فساد ضخمة تورطت فيها شخصيات عليا، وكان باحارثة ومطيع دماج في قلبها.

وهكذا، تُروى حكاية الفساد التي تُشبه الأساطير، حيث الأبطال والأشرار، والمعارك بين الحق والباطل، والصفقات التي تُقدر بملايين الدولارات، تُرسم صورة لمكتب رئيس الوزراء، حيث الظلال تُخفي وجه الحقيقة، والنور يُحاول اختراق تلك الظلال، في سعيه لإعادة الأمل إلى أرض الوطن المكلوم.

وظائف متعددة تُحاك في مدينة عدن التي تتنفس تحت وطأة القوانين والأعراف، وقف أنيس باحارثة، مُتحديًا الرياح بوجهين لسلطة واحدة، حيث يحمل لقب مدير مكتب رئيس الوزراء بيد، وبالأخرى، يُمسك بزمام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، في تجاهل صارخ لصوت القانون الذي يصدح بمنع ازدواجية الوظائف.

في ظل قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م، الذي يُعد بمثابة الحارس الأمين للنظام الإداري، والذي يُعلن بأن الوظائف الحكومية لا تُقبل القسمة على اثنين، ويُصادق عليه القانون رقم 13 لسنة 2005م، مُحددًا معايير توظيف شاغلي المناصب العامة بختم الوضوح.

ومن بين جدران وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، خرج صدى تحذيرات تُنذر بعاصفة قادمة، تُشير إلى أن الأسماء على وشك أن تُعرف والأقنعة على وشك أن تسقط، لكن العاصفة لم تأتِ، وظل باحارثة في مكانه، كأنه صخرة في وجه البحر، لا تتزحزح.

وفي متاهة الازدواج الوظيفي، حيث يُفترض أن تكون السلطة لخدمة الشعب، استغل باحارثة موقعه لنسج شبكة مصالحه الخاصة، مُحولًا المكتب إلى مركز لتمرير مشاريعه. ولم يكتفِ بذلك، بل فتح أبواب الهيئة العامة للأراضي لأتباع حزب الإصلاح، مُعمقًا جراح الفساد ومُعطلًا عجلة مصالح الدولة.

وهكذا، في قصة تُشبه الأساطير، نرى كيف يُمكن للسلطة أن تُصبح وجهين لعملة واحدة، وكيف يُمكن للقوانين أن تُصبح مجرد همسات في زحمة الصراعات، وكيف يُمكن للمصلحة العامة أن تُضحى في مذبح المصالح الشخصية، في ملحمة الحياة السياسية اليمنية.

وفي مسرح السياسة اليمنية، حيث تتشابك خيوط القوة والنفوذ، يقف أنيس باحارثة كشخصية محورية في رواية معقدة من الفساد والتحديات، يُحكى أن معين عبدالملك، الرئيس الوزراء السابق، وجد نفسه مكبلًا بسلاسل القضايا المشتركة مع باحارثة، تلك القضايا التي جعلت من باحارثة الحاكم الخفي للقرارات.

وفي ظلال القرارات العليا، حيث يُفترض أن تُتخذ الإقالات والتعيينات بحزم، أصدر الدكتور أحمد بن مبارك، الرئيس الوزراء الجديد، قرارًا بتعيين مجيب عثمان الشرعبي خلفًا لباحارثة، ولكن باحارثة، بقوة النفوذ والتحالفات، رفض الانصياع للأمر، وظل في مكانه.

وفي هيئة الأراضي، حيث تُعتبر الأراضي والعقارات كنزًا للشعب، تُروى حكايات عن نهب باحارثة لهذه الثروات، في محافظات مثل الحديدة وصنعاء وعدن وحضرموت. وتُشير الأقاويل إلى تحالفات مشبوهة مع قيادات حوثية، تُظهر كيف أن الصراعات يُمكن أن تُولد تحالفات غير متوقعة.

وفي الختام، تبقى قصة باحارثة كنموذج صارخ للفساد الذي يُعاني منه النظام الحكومي، حيث الجهود المبذولة لمكافحة الفساد تصطدم بجدار الحماية السياسية الذي يُحيط به. وتُظهر هذه الرواية كيف أن السلطة والنفوذ يُمكن أن يُعيقا مسار العدالة، وكيف أن الحقيقة أحيانًا تبقى مُختبئة خلف ستار السياسة في أرض اليمن العزيزة.

تحرير المقال