أول تعليق للمجلس الرئاسي على رفع العقوبات الدولية عن علي عبدالله صالح ونجله ويشكر دولتين

علق المجلس الرئاسي قبل قليل، على رفع اسمي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات الدولية التي فرضها مجلس الأمن الدولي قبل عشر سنوات.

وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد عبدالله صالح في تدوينة رصدها نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع إكس: "حذفت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن اسمي الزعيم علي عبدالله صالح ونجله أحمد، من قائمة العقوبات التابعة لها".

واضاف طارق صالح: "اتوجه بالشكر لكل الجهود التي بذلت من أجل ذلك من مجلس القيادة ودعم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة".

واختتم تدوينته: "نترحم على روح الزعيم الشهيد، وتهانينا للاخ احمد علي، وهي موصولة لكل من ناضل في سبيل ذلك طيلة مدة الاجراء منذ 2014 م".

وفي وقت سابق من يوم الاربعاء، اعلنت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي والمعنية باليمن، عن رفع اسمي الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي عبد الله صالح من قائمة العقوبات الدولية.

وأوضحت اللجنة في بيان صدر اليوم ونشر على الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن، أنها قررت شطب اسمي صالح ونجله من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات بموجب القرار 2140 الصادر عام 2014.

وفي أول تعليق على الحدث، قال الصحفي اليمني نشوان العثماني مراسل راديو مونت كارلو في اليمن على حسابه بموقع فيس بوك: تهانينا للرفيق أحمد علي عبدالله صالح بـ"شطب اسمه من قائمة العقوبات".

وفرض مجلس الأمن العقوبات على الرئيس الأسبق الراحل علي عبد الله صالح في نوفمبر 2014 بتهمة تهديد السلام والأمن في اليمن، فيما أدرج اسم نجله أحمد على القائمة في أبريل 2015 بتهم مماثلة تتعلق بتسهيل التوسع العسكري للحوثيين.

وتضمنت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول المالية للمدرجين على القائمة.

وجاء إعلان رفع أسماء الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله أحمد بعد نحو 10 سنوات من فرض هذه الإجراءات العقابية عليهما.

ويشار إلى أن الرئيس الراحل علي عبد الله صالح كان قد لقي حتفه في ديسمبر 2017 على يد مليشيا الحوثي الإيرانية بعد إعلانه الانتفاضة ضدهم، فيما يقيم نجله أحمد في دولة الإمارات التي كان سفيرا لليمن فيها.

وأشارت اللجنة إلى أن القائمة المحدثة للأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات متاحة على موقعها الإلكتروني بصيغ مختلفة، كما تم تحديث القائمة الموحدة لمجلس الأمن وفقاً لهذه التغييرات.