وزير خارجية الجزائر: الخطوة الفرنسية لا تخدم السلام في الصحراء

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، إن الخطوة الفرنسية لا تخدم السلام في الصحراء، ولا الحل السلمي، ووصفها بأنها «هبة من لا يملك لمن لا يستحق».

ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية عن عطاف قوله، في تصريحات صحافية اليوم، إن الخطوة الفرنسية «لا يمكن أن تسهم في إحياء المسار السياسي، بل تغذي الانسداد الذي دخلت فيه القضية الصحراوية منذ 17 سنة»، مؤكداً أن القرار الفرنسي «لا يدعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لأنه، وبكل بساطة، لا يتجه بمهمته في نفس الاتجاه الذي خطت فيه فرنسا؛ لأنه لا يعتبر أن الصحراء الغربية مغربية، ولا يهدف إلى تثبيت السياسة المغربية (...) على التراب الصحراوي».

وأوضح عطاف أن الجزائر أكدت مجدداً موقفها من هذا التطور الخطير، وقررت سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية، وتخفيض مستوى تمثيلها في هذا البلد، مشيراً إلى أن «ما يُستشف من نص رسالة الرئيس الفرنسي إلى ملك المغرب هو أن فرنسا تتبنى بشكل كلي الطرح المغربي، وتجعل منه أولوية، وتتعهد بالدفاع عنه على الصعيدين الوطني والدولي، وكأن الطرح المغربي حول الصحراء (...) أصبح طرحاً فرنسياً كاملاً».

وأضاف الوزير عطاف أنه تم إعلام رئيس الجمهورية بإرهاصات الخطوة الفرنسية، ومحاولات التبرير بها من قبل نظيره إيمانويل ماكرون، خلال لقائهما في 13 من يونيو (حزيران) الماضي، على هامش اجتماع مجموعة السبع بإيطاليا، مبرزاً أن رد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تبريرات ماكرون حول دعمه للخطة المغربية بالصحراء «كان صارماً».

وقررت الجزائر، الثلاثاء، سحب سفيرها لدى فرنسا بأثر فوري، عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي بوصفه أساساً وحيداً لحل نزاع الصحراء، في إطار السيادة المغربية.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، أن قائماً بالأعمال سيتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا من الآن فصاعداً. وجاء في البيان: «لقد أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع (.....) المفروض فرضاً في إقليم الصحراء (.....). وإن هذه الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة فرنسية سابقة قد تمت من قبل الحكومة الحالية باستخفاف واستهتار كبيرين، دون أي تقييم متبصر للعواقب التي تنجر عنها».

وأضاف البيان: «باعترافها (فرنسا) بالمخطط المغربي للحكم الذاتي بوصفه أساساً وحيداً لحل نزاع الصحراء في إطار السيادة المغربية (.....)، فإن الحكومة الفرنسية تنتهك الشرعية الدولية، وتتنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتناقض كل الجهود الحثيثة والدؤوبة، التي تبذلها الأمم المتحدة بهدف استكمال مسار تصفية الاستعمار (...)، فضلاً عن كونها تتنصل من المسؤوليات الخاصة التي تترتب عن عضويتها الدائمة بمجلس الأمن الأممي».