كشفت وزارة الكهرباء والطاقة، عن تحقيق وفر مالي كبير في تكلفة شراء الوقود ونقله من والى جميع المحافظات المحررة، مما ساهم بشكل ملموس في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، وتحسين كفاءة عمليات توليد الكهرباء وتعزيز الخدمة المقدمة للمواطنين، منذ تشكيل لجنة مناقصات لشراء وقود محطات توليد الكهرباء، بموجب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك رقم (20) لسنة 2024م، ضمن نهج الحكومة لتعزيز مبدأ الشفافية وحوكمة الإجراءات.
وأظهر تقرير صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة، ان الإجراءات التي اتخذتها لجنة المناقصات، حققت منذ مباشرة عملها وفر مالي كبير في كلفة الوقود والنقل، مما ساهم في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، حيث بلغت قيمة الوفر مقارنة بمتوسط الشراء لعام 2023م ما يقدر بـ 19 مليون و800 الف دولار شهرياً، بمعدل 55 الف طن لمادة الديزل.. مبينا ان اللجنة تمكنت من تحقيق وفر يقدر ب31 بالمائة في تكاليف شراء الوقود من خلال إجراءات مناقصات شفافة وتنافسية، مما أتاح الحصول على أفضل العروض من الموردين، والمساهمة في تقليل النفقات وزيادة الفعالية الاقتصادية لمحطات توليد الكهرباء.
وأوضح تقرير وزارة الكهرباء والطاقة، بعنوان (قياس اثر قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص تشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء) ان إجراءات اللجنة حققت كذلك، تحسين كفاءة التشغيل من خلال تحسين عمليات النقل والتوريد، وتحسين كفاءة تشغيل محطات توليد الكهرباء وتقليل فترات التوقف، مما أدى إلى تحسين أداء القطاع الكهربائي بشكل عام.
وأشار التقرير، الى اسهام إجراءات المناقصات الشفافة في تعزيز مبدأ المنافسة بين الموردين، مما أدى إلى الحصول على عروض أفضل وتحسين جودة الوقود المورَّد.
وبحسب تقرير الوزارة، فقد حققت اللجنة عبر تطبيقها لإجراءات الحوكمة وفرا ماليا يزيد عن 50 بالمائة في تكاليف النقل للوقود الخام لتشغيل محطة كهرباء الرئيس في عدن ، من خلال تحسين عمليات التعاقد مع شركات النقل وتبني استراتيجيات لوجستية أكثر كفاءة.. لافتاً الى ان هذا الوفر جاء نتيجة لإجراءات الشفافية التي تم اعتمادها وعبر وضع شروط مرجعية فنية معيارية مما انعكس بدورة في اختيار شركات ذات كفاءة عالية وبتكاليف مالية تنافسية، مما ساهم في تقليل التكلفة الإجمالية لإيصال الوقود الخام من ميناء النشيمة النفطي إلى محطة كهرباء الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن .
وأكد التقرير، ان لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، ومن خلال عملها بتكاملية مع لجنة الإشراف والرقابة على الوقود والتي تأسست في 2018م بدعم من البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، نجحت في ضمان وصول الوقود بشكل فوري إلى المحطات والتكاملية خلال كافة سلسلة التوريد، ما أدى إلى تحسين استمرارية تزويد المحطات بالوقود وتقليل فترات الانقطاع.. منوهاً بجهود لجنة الاشراف والرقابة على الوقود في استلام وتوزيع منح الوقود المقدمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وضمان الشفافية الكاملة في عملية التوزيع لمحطات توليد الكهرباء في المناطق المحررة، وتعزيز آليات الحوكمة.
كما أشار التقرير الى التوجه الاستراتيجي للحكومة بقيادة دولة رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، في تقليل أعباء ملف الطاقة على الموارد العامة للدولة وإنفاق الأموال المخصصة لها بطريقة صحيحة تراعي الحوكمة الرشيدة، والتركيز على التوسع في استخدام الطاقة البديلة والحد من استخدام الوقود عالي الكلفة، وفي المقدمة محطات التوليد بالطاقة الشمسية بعد تدشين محطة عدن بطاقة 120 ميجاوات بنجاح وكفاءة بدعم من الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة، وبدء تنفيذ مشاريع مماثلة في المحافظات الأخرى .. مؤكداً العمل على إيجاد صيغ عملية للشراكة مع القطاع الخاص في هذا القطاع الواعد وتوفير التسهيلات اللازمة له، وإيجاد حلول مستدامة غير مؤقتة او ترقيعية في هذه الخدمة الحيوية، واستمرار الإصلاحات الفنية والإدارية ومعالجة الاختلالات القائمة بوتيرة عالية وفق خطط ورؤية واضحة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news