مجلس الوزراء يقر استعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الثلاثاء،

المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عدد من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الاخيرة في عدد من الجوانب وفي مقدمتها الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية، واتخذ عدد من القرارات والاجراءات في هذا الشأن.

وأقر مجلس الوزراء، استعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة، حيث وافق على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان) والمحددة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشان المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته والاستفادة من الامتيازات والمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقا لقانون المناطق الحرة.

ووجه المجلس، وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والدولة محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على ترجمة القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة كلاً بحسب اختصاصها بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار ووفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م.

وفي مستهل الاجتماع، أحاط دولة رئيس الوزراء، أعضاء المجلس بمجمل التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية، واهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية والالتزام تجاه الشعب اليمني على امتداد الوطن.. مؤكداً ان اية صعوبات لا ينبغي ان تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم

اخبار التغيير برس

ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الوزارات والجهات المعنية بالعمل على تنفيذ أولويات الحكومة ومساراتها الرئيسية وان تكون محور كل الاعمال والمتمثلة في الحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد، وتعزيز المسائلة والشفافية والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد، والاستخدام الامثل للمساعدات والمنح الخارجية.. مؤكداً ان قوة ووحدة مجلس الوزراء نقطة جوهرية لمواجهة التحديات القائمة والمستجدات الطارئة.

وجدد رئيس الوزراء، إرادة وتصميم الحكومة في المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة، وتوسيع فرص ومجالات الدعم والشراكة في هذا الجانب مع الاشقاء والأصدقاء.. مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي في مختلف الجوانب للتعامل مع المتغيرات المستجدة.