رئيس الوزراء يوجه بتنفيذ أولويات الحكومة ومساراتها الرئيسية

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الوزارات والجهات المعنية، بالعمل على تنفيذ أولويات الحكومة ومساراتها الرئيسية، وان تكون محور كل الاعمال، والمتمثلة في الحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد، وتعزيز المساءلة والشفافية والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد، والاستخدام الامثل للمساعدات والمنح الخارجية.

واكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ان قوة ووحدة مجلس الوزراء، نقطة جوهرية لمواجهة التحديات القائمة والمستجدات الطارئة.

وجدد دولة رئيس الوزراء، إرادة وتصميم الحكومة في المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة، وتوسيع فرص ومجالات الدعم والشراكة في هذا الجانب مع الاشقاء والأصدقاء.. مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، في مختلف الجوانب للتعامل مع المتغيرات المستجدة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء، استعرض فيه المجلس، عدد من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الاخيرة في عدد من الجوانب وفي مقدمتها الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية، واتخذ عدد من القرارات والاجراءات في هذا الشأن.

وفي مستهل الاجتماع، أحاط دولة رئيس الوزراء، أعضاء المجلس بمجمل التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية، واهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية والالتزام تجاه الشعب اليمني على امتداد الوطن.. مشدداً على أنه لا ينبغي لاية صعوبات ان تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي سلماً او حربا.

وأقر مجلس الوزراء، استعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة، حيث وافق على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان) والمحددة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشان المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته والاستفادة من الامتيازات والمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقا لقانون المناطق الحرة.

ووجه المجلس، وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والدولة محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على ترجمة القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة كلاً بحسب اختصاصها بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار ووفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م.

وأطلع مجلس الوزراء، على التقرير المقدم من وزير الدفاع حول الموقف العسكري للقوات المسلحة بكافة تشكيلاتها، وجاهزيتها العالية لردع اي تصعيد من جانب المليشيات الحوثية على مختلف المحاور والجبهات.. مشيرًا الى استمرار الهجمات الحوثية في عدد من الجبهات والتي اسفرت عن استشهاد واصابة عشرات الابطال المرابطين بالجبهات خلال الأسابيع الماضية، في مؤشر على عدم جديتها في الاستجابة لجهود السلام.

وأشاد المجلس، بالجاهزية القتالية العالية للقوات المسلحة والتشكيلات والوحدات المساندة لها التي واجهت ولاتزال بحزم مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة محاور وجبهات القتال، وحيا الصمود الأسطوري والتضحيات الجسيمة للأبطال المرابطين في مختلف الجبهات والذين يقفون سداً منيعاً في مواجهة العدو الحوثي.. مؤكداً دعم الحكومة الكامل للقوات المسلحة للقيام بواجباتها على الوجه الأمثل.

وجدد مجلس الوزراء، إدانة الحكومة بأشد العبارات عدوان الكيان الصهيوني، على ميناء الحديدة وانتهاكه لسيادة الأراضي اليمنية، في مخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية.. محذراً في ذات الوقت مليشيا الحوثي من استمرار رهن مصير اليمن، وابناء شعبه والزج بهم في معاركها العبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة.. لافتاً الى موقف اليمن الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعوتها المتكررة لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما قدم وزير الدفاع، رئيس اللجنة الأمنية العليا، لمجلس الوزراء، إحاطة حول ما تم التوصل اليه في ملابسات ومستجدات حادثة اختطاف المقدم علي عشال، والإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لكشف وضبط الجناة وتحرير المختطف.. مؤكداً انه تم التوصل الى معلومات هامة سيتم الإعلان عنها للرأي العام في مؤتمر صحفي في الأيام القادمة.

وأشاد المجلس، بجهود اللجنة الأمنية العليا والأجهزة المختصة في هذا الجانب .. مشدداً على استكمال الإجراءات وإعلان ذلك للرأي العام، وبذل كل الجهود للحفاظ على الامن والاستقرار والسكينة العامة.

ووقف مجلس الوزراء، امام تطورات الاوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، والمعالجات المتخذة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، واتخذ عدد من الإجراءات بهذا الشأن.

واستمع مجلس الوزراء، الى تقرير وزير الخارجية وشؤون المغتربين حول المستجدات على المستوى السياسي، ورؤية الحكومة للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، والتحركات اليمنية في المحافل الدولية، ومسار السلام.

وأكد المجلس، بهذا الخصوص دعم الجهود الأممية والإقليمية والدولية من اجل اطلاق عملية سياسية شاملة، تلبي تطلعات جميع اليمنيين، والحرص على تحقيق السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً والمؤيدة اقليمياً ودولياً وعلى وجه الخصوص القرار 2216 .. داعياً مليشيا الحوثي الى تحكيم العقل والتعاطي الايجابي مع جهود السلام ووقف نزيف الدم، واعلاء مصلحة الشعب اليمني على اي مصالح اخرى، وعدم الهروب من الضغوط الداخلية والشعبية، واولوياتها المعيشية، نحو التلويح بمغامرات كارثية، واستمرار المزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول الوضع الوبائي لحالات الاسهالات المائية الحادة (الكوليرا)، والمتضمن الإجراءات المتخذة لاحتواء الوباء ومنعه من الانتشار وعلاج الحالات المصابة، والدعم المطلوب لتجاوز التحديات والمعوقات لمواجهة انتشار الكوليرا.

وأكد المجلس، دعم جهود وزارة الصحة واجراءاتها للحد من انتشار الوباء والعمل كفريق واحد من قبل جميع الوزارات والجهات المعنية للمساهمة في ذلك، خاصة في الجوانب التوعوية والوقائية.. داعياً المنظمات الدولية للقيام بأدوارها في إسناد جهود وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة.