استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عدد من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الأخيرة في عدد من الجوانب وفي مقدمتها الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية، واتخذ عددا من القرارات والإجراءات في هذا الشأن.
وأقر مجلس الوزراء، استعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة، حيث وافق على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان) والمحددة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته والاستفادة من الامتيازات والمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقا لقانون المناطق الحرة.
ووجه المجلس، وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والدولة محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على ترجمة القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة كلاً بحسب اختصاصها بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار ووفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م.
وفي مستهل الاجتماع، أحاط دولة رئيس الوزراء، أعضاء المجلس بمجمل التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وأهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية والالتزام تجاه الشعب اليمني على امتداد الوطن.. مؤكداً أن اية صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي سلماً أو حربا.
ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الوزارات والجهات المعنية بالعمل على تنفيذ أولويات الحكومة ومساراتها الرئيسية وأن تكون محور كل الأعمال والمتمثلة في الحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد، وتعزيز المسائلة والشفافية والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.. مؤكداً أن قوة ووحدة مجلس الوزراء نقطة جوهرية لمواجهة التحديات القائمة والمستجدات الطارئة.
وجدد رئيس الوزراء، إرادة وتصميم الحكومة في المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة، وتوسيع فرص ومجالات الدعم والشراكة في هذا الجانب مع الأشقاء والأصدقاء.. مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي في مختلف الجوانب للتعامل مع المتغيرات المستجدة.
وأطلع مجلس الوزراء، على التقرير المقدم من وزير الدفاع حول الموقف العسكري للقوات المسلحة بكافة تشكيلاتها، وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد من جانب المليشيات الحوثية على مختلف المحاور والجبهات.. مشيرًا إلى استمرار الهجمات الحوثية في عدد من الجبهات والتي اسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الأبطال المرابطين بالجبهات خلال الأسابيع الماضية، في مؤشر على عدم جديتها في الاستجابة لجهود السلام.
وأشاد مجلس الوزراء، بالجاهزية القتالية العالية للقوات المسلحة والتشكيلات والوحدات المساندة لها التي واجهت ولا تزال بحزم مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة محاور وجبهات القتال، وحيا الصمود الأسطوري والتضحيات الجسيمة للأبطال المرابطين في مختلف الجبهات والذين يقفون سداً منيعاً في مواجهة العدو الحوثي.. مؤكداً دعم الحكومة الكامل للقوات المسلحة للقيام بواجباتها على الوجه الأمثل.
وجدد المجلس، إدانة الحكومة بأشد العبارات عدوان الكيان الصهيوني، على ميناء الحديدة وانتهاكه لسيادة الأراضي اليمنية، في مخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية.. محذراً في ذات الوقت مليشيا الحوثي من استمرار رهن مصير اليمن، وأبناء شعبه والزج بهم في معاركها العبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة.. لافتاً إلى موقف اليمن الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعوتها المتكررة لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news