قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زعم في بيان أن قيادة حماس تمنع التوصل إلى اتفاق وأن تل أبيب لم تضف أي شرط إلى الخطوط العريضة للصفقة.
وادعى مكتب نتنياهو أنه "على العكس من ذلك، حماس هي التي طالبت بـ 29 تغييرا ولم تستجب للمخطط الأصلي".
ويتعلق مطلب نتنياهو الجديد بإنشاء آلية تفتيش أمني في وسط قطاع غزة تمنع مرور عناصر حماس إلى شمال القطاع.
وفي وثيقة الرد الأخيرة التي سلمتها إسرائيل للوسطاء، تمت صياغة مسألة منع مرور المسلحين بشكل غامض لا يذكر الآلية صراحة في أعقاب ضغوط أمريكية تهدف إلى منع انهيار المحادثات إلا أن نتنياهو يواصل إصراره على إدراج الآلية في المستقبل ضمن المفاوضات.
وهناك طلب آخر قدمه نتنياهو مؤخرا والذي لم يتم تضمينه في المخطط الأصلي الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحربي، وهو التزام الولايات المتحدة بالسماح لإسرائيل بالعودة إلى القتال في القطاع بعد المرحلة الأولى من الصفقة، إذا جرت المفاوضات من أجل التسوية.
وبالإضافة إلى ذلك ووفقا لمصادر إسرائيلية، طالبت حماس بـ 29 تعديلا على المخطط الأصلي، ولكن تم بالفعل إزالة معظم المتطلبات.
وفي بيانه الرسمي الصادر يوم الاثنين، اتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حركة حماس بعرقلة اتفاق وقف إطلاق النار مؤكدا أن تل أبيب لم تضف أي شروط جديدة للوصول لاتفاق.
وقال مكتب نتنياهو في البيان إن "قيادة حماس تمنع التوصل إلى اتفاق وإسرائيل لم تغير أو تضف أي شروط على الخطوط العريضة، بل على العكس من ذلك حتى هذه اللحظة حماس هي التي طالبت بـ 29 تغييرا ولم تستجب للمخطط الأصلي".
وأكد مكتب رئيس الوزراء على أن "إسرائيل تلتزم بمبادئها حسب الخطوط العريضة الأصلية والتي تتمثل في زيادة عدد الأسرى الأحياء الذين سيفرج عنهم من غزة، والسيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، ومنع مرور السلاح والمسلحين إلى شمال قطاع غزة".
وجاء هذا ردا على بيان حركة حماس الذي صدر بوقت سابق الاثنين والذي ورد فيه أنه "من الواضح من خلال ما نقله الوسطاء أن نتنياهو عاد من جديد لاستراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب من الوصول إلى اتفاق من خلال وضع شروط ومطالب جديدة فيها تراجع عما نقله الوسطاء على أنه ورقة إسرائيلية، والتي كانت جزءا من مشروع بايدن ولاحقا قرارا لمجلس الأمن الدولي".
المصدر: RT + "هآرتس
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news