صرح عضو البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي أن مكتب فلاديمير زيلينسكي قام بالتعتيم على معلومات حول عدد موظفيه الذين حدثوا بيانات التسجيل العسكري ويخدمون في صفوف الجيش.
وكانت قد حذرت وزارة الدفاع الأوكرانية سابقا من أن المواطنين الأوكرانيين المسؤولين عن الخدمة العسكرية والذين لم يقوموا بتحديث بيانات تسجيلهم العسكري سيبدأ تغريمهم اعتبارا من 17 يوليو، بمبلغ يتراوح من 15 ألفا إلى 25.5 ألف غريفنيا (366.3 - 622.6 دولار).
وقال النائب الأول للجنة البرلمان الأوكراني لشؤون إنفاذ القانون أندريه أوسادشوك يوم 18 يوليو، إن ما لا يقل عن 6 ملايين مواطن أوكراني يخضعون لغرامات لعدم تحديث سجلاتهم العسكرية في سجل الأشخاص المسؤولين عن الخدمة العسكرية في غضون شهرين.
كتب دوبينسكي في قناته على "تلغرام": "لقد قام مكتب الرئيس بالتعتيم على معلومات حول عدد موظفي مكتب الرئيس الذين قاموا بتحديث بياناتهم في مركز التجنيد الإقليمي (مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري في أوكرانيا) وعدد الأشخاص الذين يخدمون في القوات المسلحة الأوكرانية".
ولتأكيد كلامه، نشر رد مكتب زيلينسكي على طلب النائب لعرض البيانات، بأن "هذه المعلومات هي معلومات سرية".
ودخل قانون تعزيز التعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو، حيث يلزم القانون جميع الأشخاص المكلفين بالخدمة العسكرية بتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري خلال 60 يوما من تاريخ القانون. وللقيام بذلك، يجب الحضور شخصيا إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري أو التسجيل في "الحساب الإلكتروني للمجند".
ويعتبر الاستدعاء قد تم تبليغه حتى لو لم يطلع عليه المجند شخصيا: ويعتبر تاريخ "تسليم" الاستدعاء هو التاريخ الذي تم فيه ختم الوثيقة باستحالة التسليم الشخصي.
وينص مشروع القانون على أن المكلفين بالخدمة العسكرية يجب أن يحملوا معهم بطاقة هوية عسكرية في جميع الأوقات وأن يقدموها عند الطلب الأول لموظفي مكتب التسجيل والتجنيد العسكري والشرطة، وقد يُحرم المراوغون من حق قيادة السيارة، وشروط التسريح غير محددة في الوثيقة.
المصدر: RT
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news