”التغيير الديموغرافي على الأبواب: الحوثيون يهددون بطرد سكان مباني بصنعاء من بيوتهم!”

تعتزم مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، والتي تصدرت قوائم الإرهاب الدولية، تنفيذ خطة لتشريد سكان مباني الأوقاف الواقعة في منطقة عصر غرب العاصمة المحتلة صنعاء، وذلك بعد عدم تمكنهم من سداد الإيجارات المتراكمة لصالح هيئة الأوقاف التي تديرها الجماعة.

وفي تفاصيل الأمر، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن عبد المجيد الحوثي، القيادي في الجماعة والمُعين رئيساً لما يسمى هيئة الأوقاف، قد أصدر تعليمات إلى فرع الهيئة في مديرية الوحدة لإرسال مذكرات إلى سكان المباني التابعة للأوقاف.

وتطلب هذه المذكرات من السكان دفع المبالغ المتأخرة من الإيجارات في أقرب وقت، أو الإخلاء الفوري للمساكن.

وتتهم المصادر الحوثيين بالسعي لتسليم هذه المباني إلى أفراد موالين لهم من صعدة وحجة وعمران، في إطار محاولاتهم المتكررة لتغيير التركيبة السكانية للعاصمة المختطفة صنعاء.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه أسعار العقارات والمباني السكنية في العاصمة ارتفاعاً ملحوظاً، نتيجة السياسات التي يتبناها الانقلابيون والهادفة إلى تحقيق تغييرات ديموغرافية.

الوثيقة الحوثية، التي وقعها عبد الخالق معيض، مدير فرع هيئة الأوقاف بمديرية الوحدة، تتضمن تهديداً صريحاً للسكان وأسرهم بالطرد من مساكنهم في حال عدم تسديد الإيجارات المستحقة.

كما طلبت الجماعة من مسؤولي الأحياء في صنعاء تقديم بيانات تفصيلية عن سكان مباني الأوقاف المتخلفين عن السداد.

تزامن هذا التصعيد الحوثي مع الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها ملايين اليمنيين، حيث يعاني العديد من سكان مباني الأوقاف من قلة الموارد وعدم القدرة على دفع الإيجارات بسبب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

عبّر عدد من سكان مباني الأوقاف عن استيائهم من الإجراءات الحوثية، واتهموا الجماعة بمحاولة طردهم وأطفالهم من مساكنهم دون أي اعتبار للظروف الصعبة التي يمرون بها، مؤكدين أنهم بدون رواتب منذ سنوات.

وذكر مصدر محلي أن السكان تلقوا إشعارات تطالبهم بدفع الإيجارات المتأخرة أو إخلاء الشقق وتسليم مفاتيحها لمشرفي الجماعة.

جدير بالذكر أن الحوثيين سبق لهم أن قاموا بتهجير عدد من سكان مباني الأوقاف في منطقة عصر في نوفمبر 2022 بحجة الحاجة إلى الترميم.

كما شنوا حملة مداهمات لمباني الأوقاف في يونيو 2020، أسفرت عن اعتقال عدد من السكان تحت ذريعة أنهم يعملون مع منظمات مناهضة للجماعة، مما أدى إلى رفع الإيجارات على البقية.

تستمر سياسة الحوثيين في الضغط على سكان مباني الأوقاف، مما يعكس استخدامهم للأوضاع الاقتصادية الصعبة كوسيلة لتحقيق أهدافهم السياسية والتغيرات الديموغرافية التي يسعون لتنفيذها.