الوزير الإرياني يستنكر استمرار اختطاف الحوثي لخبير إنساني

استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في اختطاف أحمد علي اليمني أحد الخبراء اليمنيين في العمل الإنساني، والموظف السابق في عدد من المنظمات.

وأوضح الوزير الإرياني في تصريح صحفي، أن جريمة اختطاف اليمني واخفائه قسرا منذ شهرين، يعيد تسليط الضوء على مأساة عشرات المختطفين والمخفيين قسرا من موظفي المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، ومستوى المخاطر التي يتعرض لها العاملين في تلك المنظمات.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي شنت مطلع يونيو الماضي حملة اختطافات واسعة طالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الأممي هانس جروندبرج، وعدد من المنظمات الدولية والمحلية العاملين في العاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بينهم نساء، في تصعيد غير مسبوق وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

وأستغرب الارياني استمرار حالة الصمت من الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، والمنظمات الدولية، واخفاء عدد من تلك المنظمات لحالات اختطاف واحتجاز قسري تعرض لها موظفوها، ونؤكد أن هذا التراخي ساهم في الوصول لهذه المرحلة الخطيرة التي تتعامل فيها المليشيا مع موظفي المنظمات الدولية ك “جواسيس، وعملاء”، وتقتادهم بالعشرات إلى المعتقلات، وتصدر أحكاما بإعدامهم، وتتخذهم على طريقة “داعش، والقاعدة” أدوات للدعاية الإعلامية والضغط والابتزاز والمساومة.

وجدد الإرياني الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الاممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها”، لنقل مقراتها الرئيسية فورا إلى العاصمة المؤقتة عدن، والمناطق المحررة، مؤكدا أنه آن الأوان لاتخاذ هذا الإجراء حفاظا على أرواح العاملين في تلك المكاتب في المقام الاول، وضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية، بمغادرة مربع الصمت تجاه هذه الممارسات التي تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لاطلاق كافة المحتجزين قسرا في معتقلاتها، واتخاذ اجراءات قوية ورادعة ضدها.