يشهد سوق السلاح في مدينة عدن اليمنية استمراراً ملحوظاً في نشاطه، حيث يتم تداول الأسلحة بأنواعها المختلفة بشكل علني وكأنها سلع استهلاكية عادية، إلى جانب بيع الملابس والقات وغيرها من السلع.
سوق رسمي تحت أنظار الجميع
أكد مواطنون أن سوق السلاح في مديرية الشيخ عثمان قد تحول إلى سوق رسمي، حيث يمكن لأي شخص شراء السلاح الذي يريده بكل سهولة ويسر، دون أي عوائق تذكر.
وأشاروا إلى أن هذا الأمر لم يسبق له مثيل في تاريخ عدن، مما يثير تساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء استمرار هذا السوق في العمل رغم كل المحاولات لوقف نشاطه.
حماية عسكرية أم تواطؤ؟
يرى مراقبون أن استمرار سوق السلاح في العمل بهذا الشكل، ولأكثر من ثماني سنوات، يشير إلى وجود حماية عسكرية لهذا السوق، وأن بعض القيادات العسكرية قد تكون مستفيدة منه، الأمر الذي يجعلها تتغاضى عن وجوده.
قرارات حبر على ورق
وفي عام 2018، أصدر مامور مديرية الشيخ عثمان السابق قراراً بإزالة سوق السلاح، إلا أن هذا القرار لم يتعدَّ حبرًا على ورق، حيث استمر السوق في العمل بشكل طبيعي، بل إن تجار السلاح يقومون بإطلاق النار وسط السوق لتجربة الأسلحة، مما يتسبب في حالة من الذعر والخوف بين المواطنين.
تداعيات خطيرة
يشكل استمرار سوق السلاح في عدن تهديداً خطيراً على الأمن والاستقرار في المدينة، حيث يساهم في انتشار الجريمة والعنف، ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية. كما يمثل هذا السوق انتهاكاً صارخاً للقانون، ويضعف من سلطة الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news