يشكو اصحاب محلات في مديرية صيرة بالعاصمة عدن من رسوم ومبالغ كبيرة على محلاتهم حيت تفرض رسوما لاكثر من ترخيص منها خاضعة لمكتب الثقافة تستخرج تراخيصها عبر الثقافة ومنها خاضعة لمكتب الصحة العام ويقوم اصحاب باستخراج تراخيصهم عبر مكتب الصحة وكذلك الحال للمحلات التي تخضع لمكتب السياحة.
وقالوا نتفاجئ بنزول بعض من الشباب ويقومون باعطائهم استدعاء نهائي لغرض الحضور للمديرية واستخراج تراخيص من البلديه وتسديد رسوم اخرى.
وتساءلوا عما اذا نص بالقانون بان على المحل القيام باستخراج اكثر من ترخيص لمزاولة المهنة التي يقوم بها كالصيدليات التي تقوم بتسديد رسوم بمكتب الصحة واستخراج ترخيص ومن ثم يقومون باستخراج ترخيص من البلدية وتسديد رسوم اخرى وكذلك ترخيص من مكتب الثقافة وترخيص من البلدية اين هذا القانون الذي ينص على هذا الرسوم.
وأشاروا الى رفع وزيادة مبالغ طائلة لبعض النشاطات على بعض المحلات من غير اي إقرارات رسمية وقانونية مذكوره او ينص عليها القانون.
وذكر الشاكون ان اشخاصا لهم سنوات عديدة ويقومون بتسديد رسوم تجديد المزاولة بمبلغ ٥٠ او ٦٠ الف واقل وصار يفرض عليهم دفع رسوم تجديد الترخيص بمبلغ ٣٠٠ الف والبعض ٧٠٠ الف الى ٩٠٠ الف غير فرض رسوم ايجار رصيف بمبالغ كبيره المتر الواحد ٩٠٠٠ الف ريال وغرامات ٥٠٠٠٠ الف ريال او الاغلاق مصير محلاتهم دون أمر النيابة العامة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news