هل ينجح رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي في إستعادة الأموال المنهوبة من قبل مدير شركة كمران للصناعة والاستثمار (وثائق)

كشف مصدر مسئول في شركة كمران للصناعة والإستثمار  عن حجم الفساد الذي يمارسه عبدالحافظ السمه مدير شركة كمران في نهب ايرادات الشركة والطرق الملتوية في التهرب الضريبي بمسانده نافذين في كبار المكلفين ورئاسة مصلحة الضرائب وبغطاء من رئيس الحكومة السابق معين عبدالملك .

حيث وضح المصدر المسئول في الشركة أن السمه يهددهم بالفصل والعزل لمن يفصح أو يتكلم عن هذه المخالفات ومؤخرا  طالب جميع الموظفين في فروع الشركة بتصحيح الإختلالات والممارسات التي يقوم بها السمه وأصدروا بيانات إدانه وإستنكار وناشدوا مجلس القيادة الرئاسي و الحكومة وهيئة مكافحة الفساد ومصلحة الضرائب بالتدخل العاجل لإنقاذ الشركة ولكن تدخل السمه ولوبي الفساد في الحكومة والضرائب تمكنوا من تمييع الموضوع بكيل التهم للموظفين وسارع السمه بإصدار قرارات عزل للمدراء والنواب المطالبين للتصحيح وتحويل البعض منهم للنيابات والجهات الأمنية عبر بلاغات وتهم كيديه . 

وان اجمالي ما تم نهبه من ايرادات تصل قرابة  5,000,000,000 مليار ريال .

اجمالي مبلغ التهرب الضريبي من قبل السمه وبتواطئ نافذين في حكومة الشرعية  والضرائب يصل إلى 4,520,000,000  مليار ريال  عبر التلاعب بسعر بيع الكرتون من الشركة وسعر الكرتون السجائر في السوق  

بالمقارنة بين قرار السعر في الشركة وفواتير التجار .

سعر بيع كرتون سجائر كمران نانو الرسمي من الشركة 60 الف ريال 

سعر كرتون سجائر كمران نانو في السوق 150 الف ريال  بفارق  90 الف ريال  تحرم منها خزينة الدولة والشركة والموظفين .

سعر بيع كرتون سجائر كمران ادفانس الرسمي في الشركة 275 الف ريال وسعر بيع السوق 390 الف ريال بفارق ١١٥ الف ريال . 

اجمالي الفارق الذي حرمت منه حزينة ضرائب عدن 

40,000 كرتون سجائر كمران نانو × 90,000 الف ريال = 3,600,000,000 مليار ريال .

واجمالي الفارق الذي حرمت منه ضرائب عدن لبيع 8,000 كرتون سجائر كمران ادفانس  × 115,000 الف ريال = 920,000,000 مليون ريال  أي أن اجمالي مبلغ التهرب الضريبي للسمه يبلغ 

4,520,000,000 مليار ريال 

وفي الأخير طالب المصدر المسئول في شركة كمران فخامة الرئيس / رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء  التدخل لإنقاذ الشركة واستعاده الأموال المنهوبه إيرادات ضريبيه وصناديق وأموال المساهمين وإيقاف التلاعب والعبث في بيع منتجات الشركه .