تقرير خطير يكشف عن مستقبل البنك المركزي اليمني بعد إلغاء قرارات الأخيرة

كشف تقرير جديد صادر عن مركز صنعاء للدراسات أن رضوخ

الحكومة اليمنية

للضغوط السعودية، قد ألقى بظلال قاتمة على مستقبل

البنك المركزي اليمني

في عدن، وأدى إلى تقويض استقلاليته كمؤسسة نقدية معترف بها دولياً.

وقال التقرير إن هذا التهديد لا يقتصر فقط على الساحة الدولية، بل يمتد ليزعزع صورة البنك محلياً كمؤسسة مالية ذات مصداقية وسلطة تنظيمية، مما يشجع على انتشار السوق السوداء واستغلال الوضع من قبل المنتفعين من الحرب.

وأشار التقرير إلى أن التدابير المتفق عليها لخفض التصعيد قد تتجاوز إلغاء

القرارات

ضد البنوك الستة، مما قد يؤدي إلى تفكيك الإطار التنظيمي الذي شيده البنك المركزي اليمني بعدن منذ فبراير الماضي.

ولفت التقرير إلى ان هذا التراجع يأتي في وقت حظي فيه محافظ البنك المركزي أحمد غالب بإشادة واسعة لصموده أمام الضغوط الحكومية والسعودية، انه ومع تقديمه استقالته، وكذلك استقالة وكيله منصور راجح، تتزايد المخاوف بشأن مصداقية البنك واستقلاليته.

وأفاد التقرير أن خروجهما من منصبيهما، -المعبقي وراجح- إذا حدث، سيضر أكثر بمصداقية البنك واستقلاليته، حيث أن الضرر قد وقع بالفعل، وتضررت سمعة البنك، وقد تتضاءل سلطته لصالح اللجنة الاقتصادية المشكّلة بإشراف سعودي، والتي تُعتبر عملياً أداة لفرض الرقابة السعودية.

وأضاف التقرير أن فشل مناورة البنك المركزي يُظهر بوضوح الكذبة التي شكلت جوهر التدخل السعودي. فرغم محاولات الرياض تقديم نفسها كوسيط في النزاع، إلا أن الواقع يعكس أنها طرف رئيسي في الحرب.

وختم التقرير بأن السعوديين يعتقدون أنهم حققوا إنجازاً بتغيير مسار الأزمة المصرفية والحفاظ على الوضع القائم، لكنهم في الواقع قدموا المزيد من التنازلات للحوثيين، مما يعزز من قوة الجماعة ويحصنها ضد الضغوط والعزلة المالية.

ويرى التقرير أن استمرار الرياض في اللعب على الحبلين، وتردد المجتمع الدولي في ضبط سلوك الحوثيين أو تحفيزهم على الالتزام بتسوية سياسية تفاوضية، يبقى استمرار القتال وانتصارات الحوثيين أمراً متوقعاً.