وزير يمني سابق: قرارات البنك المركزي كشفت آلية اتخاذ القرار في أعلى مستويات الشرعية

صرح الدكتور عبدالرقيب سيف فتح، وزير الإدارة المحلية السابق ورئيس اللجنة العليا للإغاثة السابق في الحكومة اليمنية الشرعية، بأن القرارات الأخيرة للبنك المركزي اليمني في عدن قد كشفت عن آلية اتخاذ القرارات في أعلى مستويات الحكومة المعترف بها دولياً.

وأوضح فتح، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "إكس"، أن هذه القرارات قد "عرت الكثير من الرجال المحسوبين على الحكومة" وأظهرت بوضوح طبيعة الوضع الإقليمي والدولي الداعم للأقليات ضد الأغلبية في اليمن.

وأشاد الوزير السابق بجهود محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، مؤكداً أنه نجح في تحويل البنك إلى مؤسسة قادرة على الدفاع عن قراراتها والحفاظ على استقلاليتها.

كما نفى الشائعات حول وضع المعبقي تحت الإقامة الجبرية، واصفاً إياها بأنها "محاولة أخرى من المتضررين من قرارات البنك".

وأكد فتح استمرار تأييده لقرارات البنك المركزي الهادفة إلى إصلاح الوضع النقدي في اليمن، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وحمّل "حكومة المحاصصة" مسؤولية التراجع عن هذه القرارات، واصفاً ذلك بأنه "استكهولم جديد سترفضه الميليشيات الحوثية".

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أشار فتح إلى أن الحروب تؤدي إلى انهيار الاقتصاد وانعكاس ذلك على العملة الوطنية.

ودعا إلى العودة للحوار كحل فعال، مشترطاً "استشعار الجميع للمسؤولية الوطنية ومعاناة المواطنين".

واختتم فتح تصريحاته بانتقاد موقف مليشيا الحوثي من إلغاء قرارات البنك المركزي في عدن، متهماً إياها بعدم استشعار مسؤولياتها الوطنية والنظر إلى الكوارث الوطنية كمصدر لبقائها.