الإنتقالي الجنوبي يوجه رسائل هامة إلى الرئاسي والحكومة بشأن المستجدات السياسية والإقتصادية

اخبار وتقارير

الإنتقالي الجنوبي يوجه رسائل هامة إلى الرئاسي والحكومة بشأن المستجدات السياسية والإقتصادية

الخميس - 25 يوليه 2024 - 05:57 م بتوقيت عدن

-

نافذة اليمن - غرفة الأخبار

وجهت قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي، رسائل هامة إلى مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة بشأن المستجدات السياسية والإقتصادية والخدماتية في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية .

هيئة رئاسة المجلس في إجتماعها اليوم الخميس، برئاسة، رئيس الجمعية الوطنية، علي عبد الله الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس، وبحضور وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء الهيئات المساعدة لهيئة الرئاسة، دعت مجلس القيادة الرئاسي إلى تنفيذ الالتزامات المتفق عليها وفي طليعتها تفعيل الفريق التفاوضي المشترك، ليقوم بمهامه مباشرة، في مختلف ملفات وقضايا التفاوض السياسية والاقتصادية والعسكرية، مشددة كذلك على وضع الإطار الخاص بقضية شعب الجنوب في جميع مراحل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، كما ورد في مخرجات مشاورات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، محذرة في السياق من مآلات أي محاولات لتسويف وتأخير هذه الالتزامات.

وكان الإجتماع قد استمع إلى إحاطة قدمها عبر الاتصال المرئي، قدمها رئيس الهيئة السياسية المساعدة، رئيس وحدة شؤون المفاوضات بالمجلس، الدكتور ناصر الخُبجي، حول المستجدات السياسية التي شهدها الجنوب واليمن والمنطقة وموقف المجلس الانتقالي الجنوبي منها.

وجددت الهيئة في هذا الشأن موقف المجلس الانتقالي الجنوبي الداعم لوقف الحرب وتحقيق سلام شامل ودائم، مؤكدة على ضرورة استكمال المشاورات مع جميع الأطراف الرئيسية والفاعلة لضمان تحقيق عملية سياسية شاملة وناجحة.

كما أكدت هيئة الرئاسة أن المجلس الانتقالي الجنوبي، ينطلق في موقفه الداعم لجهود السلام، من حرصه على أمن واستقرار المنطقة، وشراكته الإستراتيجية السياسية والأمنية مع الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة،، والأصدقاء في الإقليم والعالم، مشيرة إلى أن المجلس كان ولا يزال حريصا على عدم تحول أي رقعة جغرافية في اليمن إلى تهديد على نفسها أو الجنوب والإقليم والمصالح الدولية.

وفي رسالتها للحكومة، شددت هيئة الرئاسة على ضرورة قيام الحكومة بمهامها ومسؤولياتها، بما في ذلك إعادة تفعيل انعقاد اجتماعاتها، والاستمرار في تنفيذ المصفوفة المُقرة بهدف معالجة أوضاع المواطنين الاقتصادية، وتوفير الخدمات الأساسية، وتفعيل المؤسسات وتحسين أدائها ورفع مستوى الإيرادات فيها.