أصدر الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، بيانًا بشأن مقتل شاب على يد أحد أصحاب السوابق، واحتمائه بأحد قادة الحزام، في محافظة الضالع.
وقال مدير عام شرطة محافظة الضالع، قائد الحزام الأمني، العميد أحمد القبة، في بيان، إن الحقائق المتعلقة بحادثة القتل التي وقعت في مديرية الأزارق، محافظة الضالع، يوم الأحد الموافق 21 يوليو 2024، رافقتها حملة من التضليل والأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، تسعى لاثارة الفوضى والتعدي على النظام والقانون، والاحتكام للقانون العام.
وفي تفاصيل الحادثة المؤلمة التي وقعت في مساء يوم الأحد، الموافق 21 يوليو 2024، قال البيان، إن المتهم (ر. ف.ح) قام بقتل المجني عليه (ميثاق عبدالله قايد) وإصابة والدة المتهم (أنيسة محسن خالد).
وفور تلقي إدارة الأمن البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية لضبط المتهم، وتمكنت من ذلك حيث تم تسليم المتهم إلى قائد طوارئ اللجنة الأمنية وتحويله إلى السجن المركزي في إدارة الأمن بالمحافظة، وفق البيان.
وأضاف القبة: ووجهنا إلى مدير أمن مديرية الأزارق بسرعة استكمال إجراءات التحقيق وجمع الأدلة، وإحالة ملف المتهم إلى النيابة العامة.
وتابع: "وفي صباح يوم الاثنين، الموافق 22 يوليو 2024، وصل العميد نايف الحميدي، مدير عام صندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية ومعه أشخاص مسلحون إلى إدارة أمن المحافظة وطالب بتسليمه المتهم "للقصاص منه" خارج القانون.
وأكد أن إدارة الأمن رفضت هذا الطلب، مؤكدة على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية واحترام دور القضاء، وأوضح مسؤولو الأمن للعميد الحميدي أن مهمتهم تقتصر على تسليم المتهم إلى الجهات المختصة، وأن التحقيقات جارية تمهيدًا لإحالته إلى النيابة.
وأبدى العميد الحميدي غضبه وهدد باقتحام إدارة الأمن بالقوة وإخراج السجين وقتله، وقد تمسك مسؤولو الأمن بموقفهم وأكدوا على التزامهم بالقانون وحماية أمن المجتمع، وفق بيان قائد الحزام الأمني.
وأبدى البيان أسفه "لسلوك العميد الحميدي، الذي لا يليق بمسؤول في منصبه، وتصرفاته غير المسؤوله والتحريض ضد جهاز الأمن بشكل فج وغير مقبول، وإعاقة عمل الأجهزة الأمنية والقضائية"، حسب القبة.
وأكد قائد الحزام الأمني "على أننا سنعمل بكل حزم على تطبيق القانون في هذه القضية، وفي جميع القضايا، ولن نسمح لأي شخص بزعزعة الأمن والاستقرار في محافظة الضالع".
واتهم قائد شرطة الضالع العميد الحميدي بنشر الشائعات المغرضة حول تستر أمن الضالع على القاتل فيما هي تقوم بعملها على أكمل وجه، ومحاولته التشهير بمدير الأمن واثارة الفوضى والتحريض ضد الأجهزة الأمنية، بحسب البيان، الذي دعا إلى عدم تصديق تلك الشائعات والأكاذيب التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقي المعلومات من مصادرها وعدم الانجرار خلف دعاوى الفوضى والاقتتال.. متعهدًا بالاحتفاظ بالحق القانوني والأخلاقي في مقاضاة ومحاسبة كل من نشر الأكاذيب والافتراءات التي تضر بسمعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الشاب ميثاق عبدالله قائد صالح الحميدي، قد اغتيل يوم الأحد، 21 يوليو 2024، في قرية قرض بمديرية الأزارق، بطلق ناري على صدره، على يد المدعو رأفت فضل حمود، أحد الأفراد المتورطين في عمليات الاغتيال بالمحافظة، مما أدى إلى وفاته على الفور.
وفر الجاني بعد تنفيذ جريمته إلى أحد القيادات الأمنية في المحافظة، مما زاد من حالة الاحتقان بين أبناء المنطقة، الذي تجمعوا وأصدروا بيانًا أعربوا فيه عن استيائهم البالغ من هذا العمل الإجرامي، وطالبوا مجلس القيادة ووزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ووزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، بالتدخل الفوري لضمان القبض على الجاني، محذرين من أن أي تأخير في اتخاذ الإجراءات القانونية قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع.
كما انتقد البيان الموقف الذي أبداه مدير أمن المحافظة، العميد أحمد قائد القبه، مطالبين إياه بتحمل المسؤولية كاملة عن القبض على الجاني ومتابعة محاكمته، وحذر من أن أي تسويف أو مماطلة في القضية قد يؤدي إلى تصعيد خطير، وطالبوا بضرورة إحالة القضية إلى المحكمة المستعجلة كونها قضية حرابة وقضية رأي عام، لضمان تحقيق العدالة بأسرع وقت ممكن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news