عقوبات جديدة في الأفق: هل يواجه الحوثيون نفس مصير القاعدة ؟

ذكرت شبكة أخبار أمريكية أن واشنطن تعتزم اتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد ميليشيا الحوثي في اليمن خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك تصنيفها كمنظمة إرهابية في سياق يوازي تنظيم القاعدة.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الولايات المتحدة لزيادة الضغط على الحوثيين، الذين شكلوا تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.

في يناير/كانون الثاني من هذا العام، صنفت الولايات المتحدة الحوثيين كمجموعة إرهابية عالمية، واتخذت تدابير إضافية لتعزيز الأمان في البحر الأحمر، حيث تسببت الهجمات الحوثية في إلحاق الضرر بسفن ترفع أعلام دول متعددة.

وأوضح ليندركينغ أن تصنيف الحوثيين كـ "منظمة إرهابية أجنبية" قد يؤدي إلى قيود إضافية على الأنشطة الإنسانية والتجارية في اليمن، حيث أن الحوثيين يسيطرون على موانئ رئيسية مثل الحديدة وصنعاء.

وأضاف أن هذا التصنيف قد يجعل من الصعب على المنظمات الإنسانية العمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بسبب متطلبات الترخيص والتعامل مع هذه الجماعة.

كما أشار ليندركينغ إلى أن الحوثيين يواصلون تصعيد نشاطهم، مما يضع ضغوطًا متزايدة على جهود السلام. وأضاف أن الحوثيين يظهرون التزامًا أكبر بالتعاون مع إيران وتعميق علاقاتهم مع منظمات إرهابية أخرى، بدلاً من التركيز على تحسين الوضع الإنساني في اليمن.

في ذات السياق، أبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قلقها من التصنيفات الإرهابية المحتملة، مشيرة إلى أن التصنيف الأولي في يناير/كانون الثاني لم يكن له تأثير كبير على عملياتها، ولكن التصعيد في البحر الأحمر قد أثر سلبًا على جهود الإغاثة.

وذكرت أن أي إجراءات إضافية قد تخلق أعباء إضافية على الأنشطة الإنسانية، حيث يعتمد 90% من الغذاء في اليمن على الواردات.

من جهة أخرى، أشارت إسرائيل إلى أنها قامت بهجومها ضد الحوثيين بمفردها، على الرغم من أنها أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية قبل تنفيذ الهجوم.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لم تشارك في الضربات الإسرائيلية.

تجدر الإشارة إلى أن التوترات في البحر الأحمر تزداد، حيث أن التصعيد في هذا الممر المائي الحيوي يهدد الاستقرار الهش في اليمن.

ورغم اتفاق الهدنة الذي جمد النزاع في أبريل/نيسان 2022، فإن هناك تساؤلات حول مدى التزام الحوثيين بعملية السلام.

وفي ختام حديثه، أكد ليندركينغ أن الولايات المتحدة والحلفاء الدوليين سيواصلون البحث عن طرق لتعزيز الأمن وحماية الملاحين والشحن التجاري في البحر الأحمر، وأن الخيارات مفتوحة لإعادة النظر في الاستراتيجيات الدفاعية المتعددة الأطراف التي تشمل دولًا مثل أستراليا والبحرين.