كشفت منظمة حقوقية، أن 70 مختطفاً مدنياً في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، معرضون لخطر الإعدام، وطالبت بإلغاء جميع قرارات الإعدام الصادرة عن المحاكم الحوثية غير القانونية بشكل فوري.
وقالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، في مدينة مأرب، تحت شعار "لا للتصفيات السياسية"، أن مليشيا الحوثي أصدرت خلال السنوات الماضية 145 قرار إعدام بحق مختطفين مدنيين منهم 9 مختطفين من أبناء تهامة، ونفذت المليشيا قرارات الإعدام بحق المختطفين التسعة في العاصمة المختطفة صنعاء في 18 سبتمبر 2021.
وأضافت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، أن قرارات الإعدام شملت أيضا 26 مختطفاً صدرت القرارات بحقهم قبل التبادل بهم في صفقات محلية وأممية و12 مختطفاً صدرت القرارات بحقهم بعد التبادل بهم في صفقات محلية ودولية.
وأشارت إلى أن معظم القرارات صدرت عن ما تسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للمليشيا الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء والتي تستخدمها كأداة للانتقام السياسي من معارضيها وخصومها.
واعتبرت أن أوامر الإعدام الصادرة من المليشيات الحوثية مبنية على نزعة متطرفة تؤكد استحالة بناء أي سلام مع جماعة لا تزال تستخدم القضاء للانتقام وتصفية المعتقلين في سجونها في الوقت الذي ينتظر فيه اليمنيون تسوية هذا الملف والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين عبر صفقة تبادل وفق قاعدة "الكل مقابل الكل".
وطالبت هيئة الأسرى والمختطفين، مليشيات الحوثي بإلغاء جميع قرارات الإعدام الصادرة عن محاكمها غير الشرعية والإفراج الفوري عن جميع المختطفين في سجونها دون قيد أو شرط، وإنهاء ممارسة الاختطاف التعسفي والاحتجاز غير القانوني وفقا للقرار الأممي 2216.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news