في أعقاب الإعلان عن اتفاق جديد بين الحكومة اليمنية والحوثيين، والذي تضمن إلغاء قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة المتخذة ضد البنوك، سادت حالة من الغضب والاستياء الشديد في الشارع اليمني.
ويرى العديد من المواطنين أن هذه الخطوة تمثل تراجعاً خطيراً عن الإجراءات التي كانت تهدف إلى الضغط على الحوثيين اقتصادياً.
وعبر عدد من المواطنين عن خيبة أملهم في مجلس القيادة الرئاسي، مطالبين إياه بأن يكون أقرب إلى هموم الشعب.
وقال أحد المواطنين: "كنا نتمنى من الإخ
وة في مجلس القيادة الرئاسي وعلى رأسهم الدكتور رشاد العليمي أن يكونوا قريبين من المواطن البسيط، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة".
وأضاف آخر: "تفاجأنا بهذه القرارات التي جاءت تحت ضغوطات خارجية، سواء من الأمريكان أو من الإخوة في المملكة العربية السعودية، كانت صراحة ضربة قاضية لكل مواطن بسيط".
ويرى كثيرون أن إلغاء قرارات البنك المركزي يمثل تراجعاً عن آخر فرصة للحكومة لتأكيد شرعيتها وقيادتها للبلاد.
وقال أحد المحللين: "إن تراجع الحكومة أدى إلى إسقاط ثقة الشارع بها، وسيؤثر سلباً على قدرتها على اتخاذ قرارات مستقبلية في هذا الجانب".
وأضاف: "يعتبر هذا التراجع ضربة قوية للشرعية، مما أدى إلى الكثير من الإحباط لدى الشارع اليمني الذي كان يرى في هذه القرارات انتصاراً أولياً للحكومة".
ويطالب العديد من المواطنين الحكومة بالتراجع عن هذا القرار والثبات على مواقفها السابقة، معتبرين أن التنازل عن هذه القرارات يمثل انتهاكاً للسيادة اليمنية وخضوعاً للضغوط الخارجية.
وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى السؤال مطروحاً حول قدرة الحكومة على استعادة ثقة الشارع اليمني وكيفية التعامل مع التداعيات الاقتصادية والسياسية لهذا القرار المثير للجدل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news