بعد اكثر من تسع سنوات على الحرب يطرح الكثير من المتابعين والمراقبين في الداخل وفي الخارج عدة أسئلة: ماذ بعد؟ وما جدوى الحديث عن استمرار حرب ضد الإنقلابيين الحوثيين، لم تحرز فيها سلطة الشرعية أي مكاسب عسكرية أو دبلوماسية.
أدرك العالم والاقليم والداخل، أنه لم تكن هناك حربا حقيقية جادة من قبل هذه الحكومة وجيشها "الوطني" ضد الحوثيين، رغم الدعم الهائل المقدم لها من قبل التحالف العربي، بل انها خسرت أو سلمت أو تراخت في الدفاع عن المناطق التي كانت تحت يديها عند بداية الحرب عام 2015 وحتى أواخر 2017 ، كمحافظات البيضاء والجوف وأجزاء من محافظات مارب وصنعاء بمساحة كانت تقدر بأكبر من مساحة الأرض التي كان يسيطر عليها الحوثيون في الشمال.
حتى هذه المحافظات والمناطق التي كانت تحت مسؤولية الجيش الوطني وخسرها، لم تتحرر إلا بدعم ومشاركة من قوات التحالف العربي ومن القوات الجنوبية.
أما الحرب في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية فقد كانت خاملة وفاشلة وجاءت نتائجها لتصب في خدمة الحوثيين.
كانت الورقة الوحيدة الجادة التي استخدمها البنك المركزي عدن وكذلك وزارة النقل ضد الحوثيين هي بصيص الأمل في احداث اختراق حقيقي يعيد للحرب مسارها وجديتها، خاصة بعد تمكن الحوثيين من وقف إنتاج وتصدير النفط من محافظتي شبوه وحضرموت الجنوبيتين وحجز أربع طائرات تابعة لليمنية...
ورغم تواضع ومحدودية الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي ووزارة النقل إلا أنها أصابت الحوثيين بالهتسيريا والجنون ، وفي نفس الوقت حظيت هذه الإجراءات بتأييد سياسي وشعبي في الجنوب.
ومع إدراكنا لحجم الضغوطات الخارجية...إلا أننا لم نكن نتوقع أن تتخلى سلطة الشرعية عن استخدام هذا السلاح الذي اثبت نجاعته في الحرب على الحوثيين...
استسلام بدون مقاومة تذكر أو مقابل مجزي.
ويبقى سؤال آخر عن مصدر ونوعية ومبررات الضغوطات الخارجية.
من الواضح والمؤكد أن المجتمع الدولي والمقصود هنا الدول العظمى كانت لها وما زالت مصلحة في استمرار الصراع والحرب، وبالتالي كانت استراتيجاتها وأفعالها تصب في عرقلة أي حسم عسكري أو تفاوض سياسي يفضي إلى حل جذري وشامل وعادل.
لذلك جاءت الضغوط الأخيرة لإلغاء إجراءات البنك المركزي واليمنية لانقاذ الحوثيين في هذه المعركة التي كانوا سيخسرونها فعلا...في مشهد يعيد إلى الاذهان الضغوط التي مورست لوقف تقدم القوات الجنوبية والمقاومة التهامية لتحرير الحديدة من الحوثيين...
وكذلك فعلت إدارة بايدن في رفع إسم الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية ووقف التعاون الاستخباراتي والدفاع الجوي مع التحالف العربي ،بل وتوقيف صفقات بيع اسلحة كانت في طريقها لدول التحالف.
ما هو موقف وخيارات كل من التحالف العربي والقوى المناهضة للحوثيين وعلى رأسها وخاصة المجلس الانتقالي الجنوبي؟...
سيكون هذا موضوع قراءتنا اللاحقة بإذن الله تعالى وتوفيقه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news