هيئة الأسرى والمختطفين تقول إن هناك 70 مختطفًا مدنيًا معرضون لخطر الإعدام من قبل الحوثيين

بران برس:

أفادت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، الأربعاء 24 يوليو/ تموز 2024، بأن 70 مختطفًا مدنيًا باتوا معرضين لخطر الإعدام من قبل الحوثيين.

الهيئة بيّنت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في مدينة مأرب (شمالي شرق اليمن)، أن جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، سبق لها أن أصدرت 145 قرار إعدام بحق مختطفين مدنيين.

 وقالت إن "الحوثيين نفذوا 9 من تلك القرارات في وقت سابق، بينما تم تبادل 26 مختطفاً من ذات الفئة في صفقات محلية وأممية، وأصدروا أحكاماً مماثلة بإعدام 12 مختطفًا بعد الإفراج عنهم، وإعدام 25 مدنيًا لم يتم اختطافهم، إضافة إلى إصدار قرارين إعدام بحق شخصين متوفيين، فيما تم العفو عن ضحية واحدة بقرار من ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين.

وفي المؤتمر الصحفي، قالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين إن قرارات الإعدام الصادرة من محاكم جماعة الحوثي، تفتقر إلى الشرعية القانونية وتعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وأكدت أن الحوثيين "يستخدمون القضاء في تصفية حسابات سياسية، مما يشكل تهديدًا للمحتجزين السياسيين، ولا احتراماً معايير المحاكمة العادلة، بحسب توصيف الأمم المتحدة لمحاكمات حوثية سابقة بحق 9 من أبناء محافظة الحديدة.

وقالت إن الجماعة أصدرت قرارات بالإعدام بحق 17 مختطفًا تم التبادل بهم لاحقًا في صفقات محلية وأممية، بالإضافة إلى إصدار أحكام بالإعدام ضد 12 مختطفًا بعد تبادلهم أيضًا في صفقات محلية وأممية، مشيرة إلى أنه ما زال هناك 10 مختطفون قيد الاحتجاز، حيث استكملت فترات احتجازهم وفقًا لما تزعمه الجماعة.

واوضحت أن تلك المحاكمات تُجرى تحت سلطة جماعة الحوثي التي تفتقر للشرعية القانونية وتعمل خارج نطاق القوانين اليمنية والدولية، مؤكدة أن "القضاة في هذه المحاكم أدوات في أيدي الجماعة يستخدمون لتجميل عمليات التصفية السياسية المنهجية".

وطالبت بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المرتكبة، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، ودعت إلى فرض ضغوط سياسية ودبلوماسية على الحوثيين، ومحاسبة المسؤولين عبر محاكم دولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وفي المؤتمر، دعا محمد فارع، وهو والد أحد المختطفين، إلى تحرك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح المختطفين ووقف المحاكمات السياسية.

كما وجه أقارب المختطفين رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مطالبين بتفعيل قدرات الحكومة للإفراج عن أبنائهم من سجون الجماعة.