الرئاسة تحسم مصير محافظ البنك المركزي 

حسمت رئاسة الجمهورية، رسميا، مصير محافظ البنك المركزي اليمني، والجدل المثار بشأن تقديمه استقالته، واستدعاء الرياض له وطلبها تمديد اقامته في الرياض، وغيرها من التداعيات على خلفية حزمة القرارات الرامية لخنق جماعة الحوثي اقتصاديا واجبارها على وقف هجماتها البحرية والانصياع للسلام بموجب المرجعيات الثلاث للشرعية اليمنية.

جاء هذا في اعلان صادر عن "مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية" بالعاصمة المؤقتة عدن، بثته وكالة الانباء الحكومية (سبأ) مساء الثلاثاء (23 يوليو)، اكد فيه تقديم محافظ البنك المركزي احمد المعبقي استقالته، وقال: إن "رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، رفضوا بالاجماع استقالة محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي".

مضيفا: إن محافظ البنك عدل عن قرار الاستقالة وهو باق في منصبه بدعم كامل من مجلس القيادة والحكومة لمواصلة جهود الاصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من الاشقاء والاصدقاء. وأهاب بوسائل الاعلام "مراعاة حساسية التعاطي مع القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال والمصالح والمسؤوليات المجتمعية المترتبة عليها".

وتداولت وسائل اعلام محلية انباء مكثفة تتحدث عن تقديم محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي استقالته" على خلفية تراجع مجلس القيادة الرئاسي عن قرارات البنك بشأن نقل البنوك من صنعاء الى عدن وفرض نظام الحوالات الموحد والممول من وكالة التنمية الامريكية لتعزيز التعاون في الرقابة ومكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال.

تزامنت هذه الانباء، مع تسريب مصادر سياسية لقناة "يمن شباب" الفضائية، معلومات عن "استدعاء السعودية، محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي؛ لثنيه عن تقديم استقالته نتيجة الضغوط التي يتعرض لها لتأجيل قرارات البنك"، و"أن "السعودية قد تقوم بوضع المعبقي تحت الإقامة الجبرية وإبقاءه في الرياض لمنعه من القيام بأي خطوة جديدة".

وسبق أن اعلنت السعودية، السبت (13 يوليو) أول موقف لها من قرار مجلس القيادة الرئاسي تأجيل قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، الرامية الى تضييق الخناق اقتصاديا على الجماعة واجبارها على وقف هجماتها البحرية والاستجابة لجهود السلام وفق المرجعيات الثلاث للشرعية اليمنية.

جاء هذا عقب اعلان مجلس القيادة الرئاسي، الجمعة (12 يوليو) استجابته لدعوة المبعوث الاممي لليمن الى تأجيل قرارات البنك المركزي وعقد حوار عاجل بشأن الملف الاقتصادي (تصدير النفط والبنوك والعملة والرواتب) مع جماعة الحوثي الانقلابية، منعا لما سماه "مغامرات كارثية"، فوتها على الجماعة بعد ساعات من حشدها ما وصفته "التفويض الشعبي" لقصف السعودية.

برر المبعوث الاممي طلبه، بقوله: “إنني أقدر ما تحملته الحكومة من مظالم اقتصادية منذ وقت طويل أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام، لكن هذه القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معائشهم في كل أنحاد البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري”.

ويواصل البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اصدار سلسلة قرارات وتنفيذ حزمة اجراءات في اطار خطة تدعمها الولايات المتحدة الامريكية لإحكام الحصار على جماعة الحوثي الانقلابية، ماليا واقتصاديا، واجبارها على الاستجابة لمساعي السلام بموجب المرجعيات الثلاث، التي تتمسك بها الشرعية للحل في اليمن.