إنتقادات لاذعة لإلغاء قرارات البنك المركزي: سياسيون وناشطون : تكريس للفشل الحكومي وتقديم التنازل لعصابة الحوثي

إنتقادات لاذعة لإلغاء قرارات البنك المركزي: سياسيون وناشطون : تكريس للفشل الحكومي وتقديم التنازل لعصابة الحوثي

انتقد سياسيون وناشطون يمنيون التنازلات التي قدمتها اليوم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي،لصالح عصابة الحوثي.

وقالوا في تغريدات ومنشورات لهم في وسائل التواصل الاجتماعي ان إلغاء قرارات البنك المركزي يمثل لهم خيبة امل.

واشاروا الى أن الاتفاق لا يخدم الشعب اليمني كما يشاع بل يخدم عصابة الحوثي والقيادات الفاسدة في الحكومة اليمنية الذين يقتاتون منذ سنوات على حساب معاناة اليمنيين شمالا وجنوبا.

واعتبروا أن الاتفاق يكرس الفشل الحكومي عبر تقديم مزيد من التنازلات لصالح عصابة الحوثي.

واكدوا ان قرارات البنك المركزي التي تم الغاءها كشفت ضعف عصابة الحوثي وقوة الحكومة في حال امتلكت القرار والقوة في تنفيذه.

لافتين الى عصابة الحوثي، اثبتت عدم التزامها بأي اتفاقيات.

وفي هذا السياق شبه عضو مجلس النواب اليمني عبد السلام الدهبلي  الاتفاق باتفاق " السلم والشراكة " التي تم توقيعها بحضور الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي  عقب دخول عصابة الحوثي الى العاصمة صنعاء وتنصلت عن تنفيذها في نفس اليوم.

واضاف الدهبلي ساخرا من الاتفاق في منشور مقتضب في صفحته على الفيسبوك قائلا : " هادي وقع مع الحوثه اتفاق السلم والشراكه،  واليوم مجلس القيادة الرئاسي يوقع مع الحوثه اتفاق التسليم بلا شراكة".

من جانبه أنتقد النائب أحمد سيف حاشد إعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بشأن اتفاق الحكومة اليمنية وعصابة الحوثي على تخفيض التصعيد الاقتصادي. وعدم تحديد مواعيد مزمنة لهذا الاتفاق.

وقال النائب حاشد في تغريدة على حسابه في منصة إكس " أن عدم تحديد مواعيد لتنفيذ بنود الاتفاق هو سياسة تهدف إلى إبقاء الوضع كما هو،(في اشارة الى ترك مليشيا الحوثي تستمر في العبث بموارد الدولة على حساب استمرار معاناة الشعب اليمني).

وأضاف حاشد أن هذه السياسات تؤدي إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني دون تقديم حلول حقيقية.

السياسي والوزير السابق خالد الرويشان انتقد هو الاخر اعلان الغاء قرارات البنك المركزي اليمني واعتبرها بداية لتقديم تنازلات كبيرة من قبل الحكومة الشرعية لعصابة الحوثي.

وقال الرويشان في تغريدة مقتضبة على حسابه في منصة إكس:" الصغرى تُنبِئ عن الكبرى!".

واضاف: ستكتشفون أن اتفاقية إلغاء قرارات البنك المركزي اليمني هي مجرد الكارثة الصغرى! أمّا الكارثة الكبرى فهي خارطة الطريق". 

سياسيون وناشطون آخرون انتقدوا الاتفاق، معتبرين أنه يخدم مصالح قيادات عصابة الحوثي وقيادات الفساد في الحكومة.

واعتبروا أن الاتفاق لا يساهم في حل الأزمة بشكل فعّال، بل يكرس الوضع القائم ويعزز من استمرارية الفساد وسوء الإدارة والعبث بمقدرات الدولة في مختلف المحافظات حد تعبيرهم.