وكيل الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني يتقدم بطلب إعفاء من مهامه

تقدم منصور راجح، وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك، بطلب رسمي لإعفائه من مهامه.

ووجه راجح طلبه إلى محافظ البنك المركزي، أحمد أحمد غالب، في العاصمة المؤقتة عدن، مشيرًا إلى أسباب قراره بالاستقالة.

في خطاب الإعفاء، أوضح راجح أنه عمل تحت قيادة المحافظ لمدة تزيد عن عامين ونصف، وخلال هذه الفترة، ذكر أنهما بذلا جهودًا حثيثة لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن اليمني ومحاولة إنقاذ ما تبقى من القطاع المصرفي في البلاد.

وأشار راجح إلى التحديات التي واجهتهم خلال فترة عمله، مؤكدًا أنهم حققوا بعض النجاحات رغم الإخفاقات في جوانب أخرى.

وأكد أن عملهم كان في ظروف صعبة، خاصة مع غياب الدعم المتوقع من المؤسسات الرسمية الأخرى.

كما لفت راجح الانتباه إلى مشكلة توغل شركات ومنشآت الصرافة في القطاع المصرفي، والتي تفاقمت منذ الانقلاب الذي قامت به مليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة.

يأتي هذا الطلب في وقت يواجه فيه اليمن تحديات اقتصادية كبيرة، ويسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه القطاع المصرفي في البلاد.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من محافظ البنك المركزي أو الجهات المعنية الأخرى بشأن هذا الطلب.