الحكومة اليمنية تؤكد اهمية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية من أجل الأمن والسلم الدوليين

أكدت الحكومة اليمنية إن السبيل الوحيد لحماية وصون الأمن والسلم الدوليين يتمثل في دعم الحكومة لاستكمال بسط نفوذها على كامل التراب الوطني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص القرار 6221، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الجانب.

جاء ذلك في بيانها أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) اليوم في مدينة نيوريورك الأمريكية والذي القاه مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي.

وعبر البيان عن إدانة الحكومة اليمنية وبأشد العبارات العدوان الاسرائيلي وانتهاك إسرائيل لسيادة الأراضي اليمنية في انتهاك صارخ لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي وكل الأعراف والقوانين الدولية، وحملها المسؤولية الكاملة عن اي تداعيات جراء غاراتها الجوية.

وطالب البيان ميليشيا الحوثي الإرهابية بعدم استجلاب التدخلات الخارجية ووقف نهجها التخريبي وأشكال العنف والتصعيد العسكري، وإصرارها على إجهاض جهود السلام، وإطالة أمد الحرب في اليمن والمنطقة وتعريض الأمن والسلم الإقليمي والدولي للخطر.

وحذر المليشيات الحوثية الإرهابية من استمرار رهن مصير اليمن وشعبه والزج بهم في معاركها العبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة، وإيران وإسرائيل من اي محاولة لتحويل الأراضي اليمنية عبر المليشيات المارقة إلى ساحة لحروبهما ومشاريعها التخريبية في المنطقة.

كما حذر البيان الميليشيات الحوثية من العودة إلى خيار التصعيد الشامل وإعادة الأوضاع إلى مربع الصفر الذي من شأنه مضاعفة المعاناة الإنسانية التي طال أمدها، وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة ومصادر العيش الشحيحة للشعب اليمني والتفريط بالجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام والاستقرار والتنمية.

وجدد البيان التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية، لاسيما جهود الوساطة الحثيثة للأشقاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وسلطنة عمان الشقيقة وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.