الرئاسة تحسم مصير محافظ البنك المركزي 

العربي نيوز - عدن:

حسمت رئاسة الجمهورية، رسميا، مصير محافظ البنك المركزي اليمني، والجدل المثار بشأن تقديمه استقالته، واستدعاء الرياض له وطلبها تمديد اقامته في الرياض، وغيرها من التداعيات على خلفية حزمة القرارات الرامية لخنق جماعة الحوثي اقتصاديا واجبارها على وقف هجماتها البحرية والانصياع للسلام بموجب المرجعيات الثلاث للشرعية اليمنية.

جاء هذا في اعلان صادر عن "مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية" بالعاصمة المؤقتة عدن، بثته وكالة الانباء الحكومية (سبأ) مساء الثلاثاء (23 يوليو)، اكد فيه تقديم محافظ البنك المركزي احمد المعبقي استقالته، وقال: إن "رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، رفضوا بالاجماع استقالة محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي".

مضيفا: إن محافظ البنك عدل عن قرار الاستقالة وهو باق في منصبه بدعم كامل من مجلس القيادة والحكومة لمواصلة جهود الاصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من الاشقاء والاصدقاء. وأهاب بوسائل الاعلام "مراعاة حساسية التعاطي مع القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال والمصالح والمسؤوليات المجتمعية المترتبة عليها".

شاهد .. الرئاسي يحسم مصير محافظ البنك المركزي

وتداولت وسائل اعلام محلية انباء مكثفة تتحدث عن تقديم محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي استقالته" على خلفية تراجع مجلس القيادة الرئاسي عن قرارات البنك بشأن نقل البنوك من صنعاء الى عدن وفرض نظام الحوالات الموحد والممول من وكالة التنمية الامريكية لتعزيز التعاون في الرقابة ومكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال.

تزامنت هذه الانباء، مع تسريب مصادر سياسية لقناة "يمن شباب" الفضائية، معلومات عن "استدعاء السعودية، محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي؛ لثنيه عن تقديم استقالته نتيجة الضغوط التي يتعرض لها لتأجيل قرارات البنك"، و"أن "السعودية قد تقوم بوضع المعبقي تحت الإقامة الجبرية وإبقاءه في الرياض لمنعه من القيام بأي خطوة جديدة".

شاهد .. استدعاء وضغط سعودي لمحافظ المركزي

جاء الاعلان الرئاسي عن رفض استقالة محافظ البنك المركزي، بالتوازي مع اعلان المبعوث الاممي لليمن، التوصل الى اتفاق بين الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية يتضمن الغاء قرارات البنك المركزي وتوحيد العملة وفتح وجهات لمطار صنعاء والمشاركة في جولة مفاوضات بشأن قضايا الملف الاقتصادي تتصدرها استئناف تصدير النفط والغاز ودفع الرواتب.

شاهد .. المبعوث الاممي يعلن اتفاق الشرعية والحوثيين

وسبق أن اعلنت السعودية، السبت (13 يوليو) أول موقف لها من قرار مجلس القيادة الرئاسي تأجيل قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، الرامية الى تضييق الخناق اقتصاديا على الجماعة واجبارها على وقف هجماتها البحرية والاستجابة لجهود السلام وفق المرجعيات الثلاث للشرعية اليمنية.

تفاصيل:

السعودية تعلن موقفها من قرارات البنك المركزي

جاء هذا عقب اعلان مجلس القيادة الرئاسي، الجمعة (12 يوليو) استجابته لدعوة المبعوث الاممي لليمن الى تأجيل قرارات البنك المركزي وعقد حوار عاجل بشأن الملف الاقتصادي (تصدير النفط والبنوك والعملة والرواتب) مع جماعة الحوثي الانقلابية، منعا لما سماه "مغامرات كارثية"، فوتها على الجماعة بعد ساعات من حشدها ما وصفته "التفويض الشعبي" لقصف السعودية.

تفاصيل:

"الرئاسي" يعلن تأجيل قرار البنوك بشرط (وثيقة)

برر المبعوث الاممي طلبه، بقوله: “إنني أقدر ما تحملته الحكومة من مظالم اقتصادية منذ وقت طويل أكثرها ظهوراً وقف صادرات النفط الخام، لكن هذه القرارات الصادرة مؤخراً بشأن البنوك سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني وستفسد على اليمنيين البسطاء معائشهم في كل أنحاد البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري”.

تفاصيل:

غروندبيرغ يكشف كواليس الغاء قرارات البنك (اعلان)

ويواصل البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اصدار سلسلة قرارات وتنفيذ حزمة اجراءات في اطار خطة تدعمها الولايات المتحدة الامريكية لإحكام الحصار على جماعة الحوثي الانقلابية، ماليا واقتصاديا، واجبارها على الاستجابة لمساعي السلام بموجب المرجعيات الثلاث، التي تتمسك بها الشرعية للحل في اليمن.

تفاصيل:

كماشة اميركية تطبق على الحوثيين

تحظى قرارات البنك المركزي اليمني بدعم امريكي عبرت عنه واشنطن الاثنين (15 يوليو)، بإعلان موقفها من قرارات البنك بشأن نقل البنوك الى عدن والاصلاحات المالية والاقتصادية والرقابة على تحويلات الاموال من وإلى اليمن، ضمن التعاون مع البرنامج الامريكي لمكافحة الارهاب وتمويله وغسيل الاموال. 

تفاصيل: 

اعلان امريكي حاسم بشأن البنك المركزي (وثيقة)

لكن قرارات واجراءات البنك المركزي في عدن، بشأن توحيد نظام الحوالات ونقل البنوك من صنعاء الى عدن ومزادات بيع عشرات الملايين من الدولارات اسبوعيا، لم تكبح الانهيار المتسارع لقيمة الريال اليمني، ليتجاوز سعر صرفه 1880 ريالا مقابل الدولار الامريكي و491 ريالا مقابل الريال السعودي.

ومع أن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، يواصل منذ العام 2022م، طرح عشرات الملايين من الدولارات اسبوعيا للبيع بمزادات للبنوك، وباع وفق اقتصاديين قرابة ملياري دولار امريكي، حتى نهاية العام 2023م. إلا أن مزادات بيع العملة التي يوصي بها البنك الدولي، لم تنجح في كبح انهيار قيمة الريال اليمني.

في المقابل، تسبب استمرار تدهور قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية، في ارتفاع فاحش لأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية والخدمات العامة، قدرته تقارير البنك الدولي بنسبة 300%. ما جعل نحو 50% من سكان مناطق سيطرة الحكومة اليمنية عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الاساسية".

وتتصاعد، بالتوازي، تحذيرات الامم المتحدة وبعثات منظماتها العاملة في اليمن من "تداعيات كارثية لاستمرار تدهور قيمة العملة اليمنية وانعكاساتها على الامن الغذائي لعشرات الملايين من اليمنيين باتوا تحت خط الفقر ويعتمدون المساعدات الاغاثية للبقاء احياء، وباتوا مهددين بالمجاعة".

حذرت الامم المتحدة ومنظمتها للاغذية والزراعة (الفاو) في تقرير لها نهاية يونيو الفائت من تداعيات خسارة الريال 38% من قيمته وارتفاع قيمة السلة الغذائية 6% وعواقب كارثية لتفاقم اتساع الانقسام المالي والمصرفي بين البنك المركزي في صنعاء وعدن، على حياة اليمنيين، وأمنهم الغذائي.

 تفاصيل:

إعلان لمجلس الامن بشأن عملة اليمن

جاء هذا التحذير، امتدادا لتحذير اطلقته الامم المتحدة في وقت سابق، مما سمته “عواقب كارثية محتملة” في اليمن "بسبب وجود سلطتين نقديتين متنافستين في اصدار توجيهات متنعنة" و"تهديد الحكومة بقطع وصول البنوك في مناطق سيطرة جماعة الحوثي لشبكة سويفت لنظام التراسل المالي الدولي".مطالبة بـ "وقف التصعيد المصرفي والمالي فورا".

شاهد .. مجلس الامن يطلع على عواقب حرب العملة

ويترافق هذا، مع انباء صادمة وغير سارة بالمرة، بشأن عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين في عدن والمناطق المحررة، خلال الاشهر المقبلة، بفعل ما وصفته مصادر حكومية "ازمة مالية حادة". وهو ما أكده رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في اجتماع موسع، الاربعاء (8 مايو) .

شاهد .. العليمي يتحدث عن ازمة دفع الرواتب

برزت الازمة مع شكوى قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف رواتب ديسمبر يناير فبراير، وعدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة،

تفاصيل:

توجيه رئاسي عاجل لابن مبارك بشأن الرواتب 

وأدت ازمة تأخر صرف رواتب الموفظين في المناطق المحررة، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، عبر "إطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة 250 مليون دولار أمريكي". حسب ما اعلنه مسؤول بالبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

تفاصيل:

انفراج كبير بشأن رواتب الموظفين (اعلان)

كما اعلنت السعودية، منتصف يونيو الفائت، تقديم دعم مالي كبير، لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، لحل ازمة دفع رواتب الموظفين وانهيار العملة اليمنية المتسارع وتجاوزه سقف 1800 ريال يمني مقابل الدولار، وتبعات ذلك على اسعار السلع والخدمات.

تفاصيل:

السعودية تدعم البنك المركزي بهذا المبلغ

تتجاوز تداعيات انهيار قيمة الريال اليمني وتأخر صرف رواتب الموظفين، ارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية، إلى تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية وانقطاع الكهرباء في ظل الصيف اللاهب، وتتصاعد مظاهر حالة من الفوضى في عدن بعد انتشار كبير للحبوب المخدرة والحشيش، وانتشار النازحين الأفارقة.

ويرى مراقبون للشأن اليمني، أن تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية "سابق لتوقف تصدير النفط جراء استهداف الحوثيين موانئ التصدير"، مرجعين التدهور إلى "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمين التحالف ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي بأنهم "شركاء في حرب الخدمات واخضاع المواطنين لهذا الفساد".

من جانبهم، يُرجع سياسيون واقتصاديون تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد بين شركاء الحكومة".

ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي، الحكومة التي يستحوذ نصف مقاعدها بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني إلى نهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة".

في المقابل، تتهم الحكومة "الانتقالي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه المسلح على الشرعية اليمنية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات ومشاركة طيرانها الحربي ضد الجيش الوطني.

مؤكدة أن "استمرار تمرد ‘الانتقالي الجنوبي‘ على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات العامة والمشتقات النفطية".

وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن.

يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.