الحكومة تعلن موقفًا صريحًا من بيان المبعوث الأممي بشأن قرارات البنك وطيران اليمنية

نظرا للظروف الانسانية الصعبة التي يعيشها ابناء الشعب اليمني خصوصا في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات الحوثية الارهابية، وعملا بمبدأ المرونة في انفاذ الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الاممية والاقليمية والدولية، ترحب الحكومة اليمنية بما ورد في اعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن إلغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة.

وأكدت الحكومة اليمنية اأنها تنظر الى هذه المبادرة من جانبها كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، فإنها تأمل ان يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لانهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية،و الوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط.

وأشادت الحكومة بالجهود الحميدة التي قادها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في سبيل التوصل الى هذا الاتفاق، تأكيدا لالتزامهما المبدئي، ومواقفهما الثابتة الى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف.

ولفتت إلى ان اصلاحاتها الاقتصادية انما تهدف الى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في ادارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الاشد ضعفا في مختلف انحاء الوطن.

كما تؤكد حرصها الكامل على عدم تعريض ابناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية الى مزيد من الاعباء المعيشية جراء السياسات الاحادية من جانب المليشيات، وتمكينهم من السفر الذي تشتد اليه حاجة الاف المرضى، والباحثين عن فرص العمل والتعليم للتخفيف من وطأة الحرب التي اشعلتها المليشيات بدعم من النظام الايراني منذ عشر سنوات.

ودعت في هذا السياق المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في مواصلة المزيد من الضغوط على المليشيات الحوثية ودفعها الى تغليب مصلحة الشعب اليمني، وعدم رهنها بمصالح داعميها لجر اليمن وشعبه من حرب الى أخرى، والشروع بدلا عن ذلك في الاستجابة لجهود السلام التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية من اجل اطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية، وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.