خبير أممي يدعو لمحاسبة إيران على جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الثمانينات

دعا جاويد رحمن، المقرر الخاص المستقل للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، إلى إجراء تحقيق دولي في ما وصفها بـ "جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة" ارتكبها النظام الإيراني خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وأكد رحمن في بيان صدر مؤخراً أن أعمال الاضطهاد والهجمات ضد الأقليات الدينية والإثنية واللغوية والمعارضين السياسيين استمرت منذ الثمانينات مع إفلات مرتكبيها من العقاب.

وشدد على ضرورة عدم منح أي حصانة لمرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بغض النظر عن الفترة الزمنية التي وقعت فيها.

وفي تقرير نُشر يوم الاثنين، وصف رحمن الفظائع التي ارتكبت في الأعوام 1981-1982 و1988 بأنها ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن عمليات الإعدام شملت نساء - بعضهن قد يكن تعرضن للاغتصاب قبل إعدامهن - والعديد من الأطفال.

وسلط الخبير الأممي الضوء على استمرار إخفاء مصير آلاف المعارضين السياسيين ورفاتهم، معتبراً ذلك جريمة ضد الإنسانية من خلال الاختفاء القسري. ودعا إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه وفقاً للقانون الدولي.

كما تطرق رحمن في تقريره إلى عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف الأشخاص، معظمهم من الشباب، في السجون الإيرانية خلال صيف عام 1988، واصفاً إياها بـ "القصة المروعة من الوحشية".

وأشار إلى أن معظم الضحايا كانوا من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، التي تعتبرها إيران منظمة إرهابية.

وختم رحمن، الذي تنتهي فترة ولايته في 31 تموز/يوليو، بالتأكيد على ضرورة عدم السماح للنظام الإيراني وقادته بالإفلات من عواقب ما وصفها بجرائمهم ضد الإنسانية والإبادة، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الصدد.